رعى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ندوة “الأزمات التي تواجه العمل البلدي” التي نظمتها المؤسسة العالية للبحث العلمي، بالتعاون مع جمعية أبناء الضنية الخيرية ـ أوستراليا، ممثلاً بمحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، في قاعة مجمع الضنية للرعاية والتنمية في بلدة سير ـ الضنية، وحاضرت فيها الرافعي بمشاركة قائمقام قضاء بشري ربى الشفشق وقائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الخولي، بحضور النائب السابق أحمد فتفت، مدير إتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية في الضنية، وفاعليات ومهتمين.
بعد النشيد الوطني، ألقت أمينة سر المؤسسة العالية للبحث العلمي سهى شاكر كلمة ترحيبية، تلتها منسقة الأنشطة في المؤسسة إيمان لاغا بكلمة تعريفية، قبل أن تلقي الرافعي كلمتها التي أشارت فيها إلى أن “البلديات في لبنان تعاني، ومنذ نحو 4 سنوات من مشاكل عدة، خصوصاً على الصعيد المالي بسبب ضعف مواردها، ما أعاقها عن تأدية دورها المطلوب منها بشكل فعال”.
ولفتت الرافعي إلى أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات، والتحديات التي تعوقها عن تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة منها، ومن أبرزها “إعتمادها على عائدات الصندوق البلدي المستقل وتأخر وصول هذه المستحقات لها، ومحدودية تحصيل الرسوم بسبب ضعف الجباية، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وصعوبة تأمين رواتب الموظفين لديها في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية، وعدم وجود فريق دائم من الموظفين يقومون بالأعمال التنظيمية والإدراية ويملكون الخبرات في هذا المجال، والتدخلات والخلافات السياسية وتضارب الصلاحيات”.
واعتبرت الرافعي أن “أزمة النفايات باتت المشكلة الأكبر التي تواجه البلديات حالياً، بسبب عدم وجود خطة وطنية كبرى وشاملة لمعالجة هذه المشكلة، وكذلك عدم قيام إتحادات البلديات بإيجاد حلول بيئية وصحية مناسبة لها، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل ضعف البنى التحتية وتحديداً ما يتعلق منها بالصرف الصحي، والبناء العشوائي الذي يشوه المنظر العام والبيئة في البلدات والقرى، ويؤثر سلباً على القطاع السياحي وعلى تطوره في المستقبل”.
وأوضحت الرافعي أن “التشريعات القانونية التي لا تواكب تطور العمل البلدي هي من العوائق التي تواجه العمل البلدي، وكذلك عدم تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة مع ضرورة الحفاظ على الإنماء المتوازن وعدم وجود تفاوت بين المناطق، إضافة إلى ما واجهته البلديات في السنوات الأخيرة من ضغوط بسبب النزوح السوري، إلى جانب الأزمات الطارئة مثل اندلاع الحرائق وانزلاق التربة بسبب الفيضانات، وعدم وجود خطة سريعة لمواجهة هكذا كوارث”.
واقترحت الرافعي مجموعة من الحلول لمعالجة الأزمات التي تواجه البلديات، من أبرزها “تفعيل الجباية وتحصيل الرسوم، واستثمار أملاك البلديات لتأمين موارد مالية إضافية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية ضرورية وجلب إستثمارات، وتأمين برامج تدريب للموظفين، ومكننة العمل البلدي، ووضع كل بلدية خطة إستراتيجية لها تلبي حاجاتها، وتفعيل قانون البلديات، وتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بين البلديات والمواطنين، ومشاركة المجتمع المحلي، وإنشاء صندوق خاص للطوارىء والإستجابة في حال حصول كوارث، وبناء شراكات وتنفيذ مشاريع مشتركة مع بلديات أخرى، وإجراء إصلاح تشريعي وتمكين إداري، والحصول على دعم من الحكومة أو من جهات مانحة داخلية وخارجية”، معتبرة أن “هكذا حلول من شأنها أن تسهم في تخفيف العبء عن كاهل البلديات وتعزز التنمية المحلية”.
ثم ألقت كل من الشفشق والخولي وفتفت مداخلات خلال الندوة، قبل أن تختتم بنقاش وبالرد على استفسارات وأسئلة الحضور.
