أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها «أداة للقمع الاستعماري الجديد».
ويعدّ الإعلان الذي جاء في بيان مشترك نُشر أمس، أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، بعدما شهدت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و2023.
وكانت الدول الثلاث التي يحكمها عسكريون، انفصلت عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وشكلت هيئة تعرف باسم تحالف دول الساحل. كما قلّصت التعاون الدفاعي مع القوى الغربية، وسعت إلى توطيد العلاقات مع روسيا. وظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين.
لكنهم قالوا في بيانهم إنهم يرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية. ولم يقدم البيان أمثلة على المواقف التي تعتقد الدول الثلاث، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أخفقت فيها.
وتقاتل الدول الثلاث جماعات متشددة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، وشنت هجمات متكررة على منشآت عسكرية هذا العام. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى المسلحين وكذلك الجيوش والقوات الشريكة في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب فظائع محتملة.
