كشفت الحكومة الفرنسية الجمعة، عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر، ووعدت باتخاذ «إجراءات طارئة» قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.
وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لقناة «تي إف 1»، بعد قرابة أسبوعين من حادثة السرقة في أكثر المتاحف استقطاباً للزوار في العالم «منذ أكثر من عشرين عاماً، جرى التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة» في متحف اللوفر. وأضافت: «لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال».
وأوضحت داتي، أنها استندت في تقييمها إلى النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي بدأ غداة السرقة التي شملت ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو في وضح النهار على أيدي فريق من أربعة لصوص، وهي لا تزال مفقودة.
وبحسب الوزيرة، سلط التقرير الضوء على «التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة»، و«نقص تجهيزات الأمن»، و«البروتوكولات البالية تماماً» للتعامل مع السرقات والاقتحامات.
وأكدت رشيدة داتي، أن أنظمة الأمن في المتحف كانت تعمل في يوم الاقتحام، وأعلنت إجراءات لمعالجة «خرق أمني كبير» وقع خارج المتحف.
وقالت: «سنقوم بتركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام. قبل نهاية العام»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي يوم السرقة، تمكن المجرمون الأربعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللوفر لورانس دي كار، أن تعزيز الأمن الخارجي للمتحف كان قيد التنفيذ، وأنه كان يتم تركيب أول معدات «مكافحة الصدم» التي صدرت توصيات بشأنها منذ نهاية عام 2023.
وتتوافق النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي كشفت عنه رشيدة داتي مع تقييمات عدة مثيرة للقلق صدرت أخيراً حول أمن المتحف الذي يستقبل نحو تسعة ملايين زائر سنوياً.
وعلى صعيد التحقيقات القضائية، أوقف سبعة أشخاص منذ السرقة، وتم توجيه تهم إلى اثنين منهم، وإيداعهما السجن للاشتباه في كونهما ضمن المجموعة المنفّذة.
