قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن المحامي، أحمد صواب، مدة خمس سنوات، والذي يعدّ أحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي، قيس سعيد، حسب ما قال محاميه لوكالة “رويترز”.
وكان أحمد صواب، وهو قاضٍ إداري سابق ومحامٍ، احتُجز، منذ نيسان الماضي، بسبب تصريحات انتقد فيها وضع القضاء. وقالت السلطات إن “تصريحاته تُعدّ تهديداً للقضاء”.
وكان محامون في تونس قالوا، في شهر نيسان الماضي، إن “قاضياً متخصصاً في مكافحة الإرهاب أمر باحتجاز المحامي البارز، أحمد صواب، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات حول القضاء”.
وكان اعتقال صواب أثار غضباً واسع النطاق بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، التي قالت إن هذه الخطوة تمثل “تصعيداً خطراً في حملة القمع ضد المعارضة”، وتمثل “ترسيخاً آخر للنظام الاستبدادي في البلاد”. كما خرج ناشطون إلى الشوارع، هذا الأسبوع، احتجاجاً على توقيف صواب وطالبوا بالإفراج عنه.
