كشف المهندس المعماري، المشرف على مشروع إضافة قاعة احتفالات بقيمة 400 مليون دولار إلى البيت الأبيض، أن القاعة الجديدة ستكون بارتفاع مماثل تماما لارتفاع المبنى الأصلي.
وقال المهندس شالوم بارانيس خلال عرض الخطط أمام لجنة التخطيط الوطنية للعاصمة إن الارتفاعات ستتطابق بالكامل، موضحا أن قاعة الاحتفالات، التي تتسع لنحو ألف شخص، ستضم أسقفا يصل ارتفاعها إلى نحو 40 قدما.
وعادة ما كانت إضافات البيت الأبيض أقل ارتفاعا من المبنى الرئيسي، الأمر الذي دفع عضو اللجنة ورئيس مجلس مدينة واشنطن فيل مندلسون إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن خفض الارتفاع، معربا عن قلقه من أن تطغى الإضافة الجديدة على الطابع التاريخي للمبنى. ورد بارانيس بأن هذا التعديل يبقى خيارا ممكنا.
ويعد اجتماع الخميس المرة الأولى التي يحصل فيها الجمهور على عرض تفصيلي لخطة قاعة الاحتفالات الممولة من القطاع الخاص.
وستبلغ مساحة القاعة المقترحة نحو 22 ألف قدم مربعة، وستكون جزءا من مجمع أوسع في الجناح الشرقي يضم مكاتب للسيدة الأولى، وسينما معاد بناؤها داخل البيت الأبيض، ومطبخا تجاريا، ومداخل مبسطة، ورواقا من طابقين يصل المجمع بالمبنى الرئيسي.
ومن المقرر أن تصوت لجنة التخطيط على المشروع في الخامس من آذار.
وقد رافق مشروع قاعة الاحتفالات جدل واسع وتغير في المعطيات، إذ ارتفعت الكلفة التقديرية إلى 400 مليون دولار، بعد أن كانت أقل من ذلك بنحو النصف في التقديرات الأولية.
وإلى جانب الجدل المالي، رفع الصندوق الوطني للحفاظ على المواقع التاريخية دعوى قضائية أواخر العام الماضي، متهما إدارة ترامب ببدء الأعمال في المشروع قبل تقديم الخطط رسميا إلى لجنة التخطيط أو الكونغرس، الذي يرى الصندوق أنه الجهة المخولة بالموافقة على البناء في الأراضي الفيدرالية داخل حدائق العاصمة. واتهم الصندوق الإدارة بأنها بدأت التنفيذ قبل الحصول على الإذن اللازم.
وفي كانون الأول، رفض قاض وقف أعمال البناء بشكل فوري، ما سمح باستمرار المشروع في مراحله الأولى.
وفي المقابل، بدأت إدارة ترامب عقد اجتماعات مع موظفين من لجنة التخطيط ولجنة الفنون الجميلة، في خطوة تقول إنها تفي بمتطلبات التخطيط الرسمية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الفنون الجميلة في 15 كانون الثاني، على أن تجري عملية التصويت على مشروع قاعة الاحتفالات في 19 شباط.
واتهم ديمقراطيون المشروع بأنه قد يفتح الباب أمام ممارسات للاتجار بالنفوذ، في ظل مساهمات مالية من شركات كبرى لديها عقود حكومية أو مصالح مباشرة مع الحكومة الفيدرالية، من بينها أمازون وغوغل ومايكروسوفت.
كما واجهت الإدارة انتقادات لعدم كشفها عما إذا كانت قد أزالت أو تعاملت مع مركب الأسبستوس المسرطن خلال الهدم المفاجئ للجناح الشرقي في تشرين الأول، والذي جاء تمهيدا لإقامة مجمع قاعة الاحتفالات.
وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة ترامب إلى تسريع الموافقات الرسمية، بهدف بدء أعمال البناء في شهر نيسان المقبل.
المصدر: “الإندبندنت”
