بعدما نشرت وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق والصور المرتبطة بجيفري إبستين، ينظر قاض أميركي الأربعاء في التماس تقدّم به عدد من ضحايا الرجل المدان بجرائم جنسية، يطالبون فيه بإزالة أسمائهم من الملفات المنشورة لحماية خصوصيتهم، على ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكرت رسالة من المحامين الموكلين عن الضحايا، أن حياة نحو مئة ضحية “تأثرت بشدة” بسبب هذه المنشورات.
كما أضافت أنّ المدعية العامة بام بوندي أشارت في رسالة إلى المحكمة الاثنين، إلى أنّ وزارة العدل عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع على “إزالة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي ربما تضمنت، من غير قصد، معلومات تكشف هويات الضحايا”.
جاء ذلك، بعدما بدأت وزارة العدل الأميركية الجمعة بنشر دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين، مؤكدة أنها استجابت المطالبات لإدارة ترامب بتوفير الشفافية الكاملة في هذه القضية الحساسة.
فيما طلب المحامون أيضا تعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق، بحسب “نيويورك تايمز”. وكانت الصحيفة أوردت الأحد تقريرا يفيد بأن وزارة العدل نشرت صورا لشابات عاريات، ربما مراهقات، ضمن الملفات.
ومن بين ثلاثة ملايين صفحة نُشرت، تم الإبقاء على نحو 40 صورة ذات محتوى جنسي صريح أو تكشف هويات الضحايا.
وإبستين متّهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسيا من بينهن قاصرات، فيما انتشرت العديد من أسماء المشاهير الذين كانوا على علاقة به أو كانوا يزورون ما بات يعرف ب”جزيرة إبستين”، وهي جزيرة تقع في البحر الكاريبي قبالة ساحل سانت توماس.
ووُجد إبستين مشنوقا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي. وأثار موته عددا كبيرا من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لحماية شخصيات بارزة.
