النفط يكسر الحواجز التاريخية ويسجل مكاسب قياسية في آذار

شكل شهر آذار محطة استثنائية في سجلات أسواق الطاقة العالمية، حيث أعادت التطورات الجيوسياسية المتلاحقة رسم خارطة الاقتصاد الدولي. ومع اختتام تداولات الشهر، يظهر المشهد بوضوح تأثر الإمدادات بتداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، مما دفع خام برنت نحو تسجيل أفضل أداء شهري في تاريخه.

إن كسر النفط للحواجز السعرية المألوفة وتجاوزه مستويات قياسية يعكس حالة عدم اليقين المسيطرة على أمن الطاقة العالمي، إذ باتت الأسواق تتحرك استجابة مباشرة لنقص الإمدادات الفعلي وتوقف شريان التدفقات الحيوي في المنطقة.

ووفقاً لبيانات التداول التي نقلتها وكالة رويترز، حقق خام برنت مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 بالمئة، وهي القفزة الأكبر في تاريخه، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن التي يعود تاريخها إلى حزيران 1988.

وفي ذات السياق،شهد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً بنسبة 52 بالمئة خلال آذار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أيار 2020، لينهي الربع الأول من العام بمكاسب إجمالية بلغت نحو 77 بالمئة.

وأرجعت البيانات الميدانية هذا الاشتعال السعري إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وفي هذا الصدد، أشار لين يي، نائب رئيس أسواق السلع في شركة “ريستاد إنرجي”، إلى أن استنزاف المخزونات المتبقية يجعل السوق عرضة لنقص فعلي على نطاق جغرافي واسع، مؤكداً أن استمرار إغلاق هذا المعبر الحيوي سيزيد من زخم الارتفاع السعري.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 3.42 دولار ليسجل 103.97 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 5.57 دولار، أو 4.94 بالمئة، لتسجل 118.35 دولار للبرميل عند التسوية، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار، أو 1.46 ⁠ بالمئة، إلى ‌101.38 دولار.

ضغوط جيوسياسية واتساع رقعة المخاطر
لم تقتصر الضغوط على مضيق هرمز فحسب، إذ لفتت التقارير إلى تهديدات طالت مضيق باب المندب إثر هجمات صاروخية، مما دفع المملكة العربية السعودية لتحويل مسار صادراتها من النفط الخام نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر بواقع 4.658 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات شركة “كيبلر”.

وعلى صعيد التحليل الكلي، حذر صندوق النقد الدولي من أن حرب إيران تسببت في “صدمة عالمية غير متكافئة”، مؤكداً أن اضطراب سوق النفط الناتج عن إغلاق المضيق وتضرر البنية التحتية هو الأكبر في التاريخ.

وأوضح خبراء الصندوق أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى تفاقم التضخم العالمي وتباطؤ النمو، معربين عن قلقهم من تأثر الدول منخفضة الدخل بارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة.

بالتوازي مع هذه الضغوط، يراقب المستثمرون تحركات الإدارة الأميركية، حيث نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين استعداد الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً. ومع ذلك، ترى سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة “إس إس ويلث ستريت”، أن حالة عدم اليقين ستظل قائمة، معتبرة أن إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة ستستغرق وقتاً طويلاً مما يبقي الإمدادات محدودة حتى في حال خفض التصعيد.

اختلال سعري وأداء تاريخي
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال مصطفى السيد الخبير بشؤون الطاقة في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “شهد شهر آذار 2026 اختلالاً سعريا غير مسبوق في قفزات ارتفاع تاريخية في أسعار النفط، حيث سجل خام برنت مكاسب شهرية قياسية بواقع 59 بالمئة من نحو 72.48 دولار في 27 شباط إلى حوالي 103 دولار بنهاية الشهر)، مما جعله أفضل أداء شهري في تاريخه.

وأرجع السيد هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها، أن 20 بالمئة من مناطق إنتاج الطاقة العالمية و خطوط الإمدادات أصبحت رهينة حرب إيران ، كما قامت إيران باعتداءات مباشرة على منشآت دول الجوار الحيوية و هددت العبور التجاري الآمن لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره حوالي 20% بالمئة بالمئة من إمدادات النفط العالمية مما أوقف نهائياً عمليات التأمين على السفن و ناقلات النفط والغاز في المنطقة.

وأوضح أن هذا الإغلاق لم يؤثر فقط على أسعار النفط، بل زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة وأمن مناطق الإنتاج وخطوط الإمداد البحري، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بإمدادات النفط.

وأشار إلى أن الأسواق تأثرت بشكل كبير بتعطل الإمدادات، حيث بدأت دول منتجة للنفط، بتقليص إنتاجها استجابةً للظروف المتغيرة كما أعلنت العديد من الدول القوة القاهرة لتفادي الآثار الجزائية لتعطل عقود التوريد .

كما يعكس ارتفاع أسعار النفط أيضاً الضغوط التضخمية المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مما يزيد من التحديات أمام صانعي السياسات الاقتصادية، بحسب تعبيره.

وأكد الخبير بشؤون الطاقة السيد أن ارتفاع الأسعار هذه المرة كان لعوامل جيوسياسية بنسبة كبيرة (وليس بطلب أساسي قوي)، مما يجعله عرضة للانعكاس السريع إذا هدأ الصراع و هذا يعيد تعريف “أمن الطاقة” كعامل أساسي في الاقتصاد العالمي، ويؤكد أن الأسواق لا تزال حساسة للغاية لأي اضطراب في الإمدادات.

فجوة المخزونات وضغوط الإمدادات
ومع ذلك لفت السيد إلى أنه لا أحد يستطيع التنبؤ الى أين ستتجه أسعار النفط في الأيام والأشهر المقبلة، واضاف: “تسيطر حالة عدم اليقين على الأسواق لأن إدارة الصراع تتصرف وفقا لما تتطلبه المعارك بالصواريخ والطيران من جانب و ما تتطلبه طمأنينة أسواق المال في أميركا، فالتهديدات وتطورات القصف و إدخال أهداف جديدة يتم قبيل إغلاق أسواق المال في نهاية الاسبوع و مع بداية العمل بأسواق المال تنطلق موجات التهدئة و إجراءات اعادة الطمأنينة للأسواق”.

وتساءل السيد: من كان يتخيل أن تسمح الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات لمدة شهر على شحنات النفط الروسي، وعلى شحنات النفط الايراني ؟، وقال: “هذان القراران سمحا بإدخال 270 مليون برميل بشكل فوري للسوق النظامية مما خفف من الفاقد في السوق الذي يبلغ الآن قرابة 600 مليون برميل نتيجة إغلاق إيران مضيق هرمز.

بدوره، قال هاشم عقل خبير ومحلل اقتصادي للنفط والطاقة في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “خام برنت يتجه فعلاً نحو أفضل أداء شهري في تاريخه خلال آذار 2026، مع مكاسب قياسية وصلت إلى 59 بالمئة منذ بداية الشهر، متجاوزاً حتى المكاسب المسجلة أثناء غزو العراق للكويت عام 1990.

وعزا عقل هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى:

حرب إيران التي بدأت نهاية شباط بداية آذار.
إغلاق مضيق هرمز (أو تعطيله الفعال) من قبل إيران، حيث يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وهذا أدى إلى أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ السوق الحديث.
الاعتداءات على منشآت نفطية وتهديدات للسفن، مما أوقف حركة الناقلات تقريباً.
وتحدث محلل أسواق الطاقة عقل عن العوامل التي حدت من الارتفاع أكثر وهي:

إطلاق احتياطيات استراتيجية كبيرة من الولايات المتحدة ودول أخرى (أكبر إطلاق في التاريخ، حوالي 400 مليون برميل).
بعض التحركات الدبلوماسية أو التصريحات عن محادثات (رغم نفي إيران في بعض الأحيان)، مما سبب تقلبات حادة.
ولفت إلى المخاوف من أن استمرار الإغلاق إلى نيسان قد تدفع الأسعار أعلى، بينما أي انفراج (إعادة فتح المضيق) قد يؤدي إلى تصحيح حاد، مؤكداً أن السوق لا يزال شديد التقلب، والوضع مرتبط مباشرة بتطورات الحرب والدبلوماسية.

أشار إلى جملة من التأثيرات العالمية جراء هذه الصدمة الطاقية الأكبر في التاريخ الحديث وفقاً لما يلي:

التضخم العالمي: ارتفاع التضخم بـ0.7 بالمئة إلى 3.8 بالمئة إذا استمر السعر فوق 100 دولار. السبب: تكاليف الطاقة والنقل والأسمدة (ثلث إنتاج الأسمدة العالمي يمر عبر هرمز).
النمو الاقتصادي: إذا بقي السعر 140 دولار لشهرين، قد يدفع أجزاء من الاقتصاد العالمي إلى ركود خفيف (انخفاض نمو الناتج المحلي بنسبة 0.2-0.5%). آسيا وأوروبا (مستوردان كبيران) الأكثر تضرراً.
أسواق أخرى: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG)، اضطرابات في الشحن البحري، وارتفاع تكاليف التأمين. الدولار القوي والذهب ارتفعا كملاذ آمن، بينما الأسهم شهدت تقلبات حادة.
أما بالنسبة للتأثيرات الإقليمية ذكر عقل أن عدداً من الدول المصدرة خسرت إيرادات هائلة بسبب توقف التصدير (حوالي 20 مليون برميل يومياً)، فيما تعاني عدة دولة مستوردة مثل باكستان، مصر، لبنان، والهند من ارتفاع فواتير الطاقة والتضخم الغذائي)، في حين أن تتاثر الدول النامية بزيادة الديون وتآكل الاحتياطيات النقدية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وختم بأن “الصدمة الحالية مؤقتة لكن شديدة، والتخفيف يعتمد على الدبلوماسية (تصريحات ترامب عن إعادة فتح هرمز) وإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية (أميركا ودول أخرى)، مؤكدأ أن التحدي الأكبر هو إدارة التضخم.