أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنها تسعى إلى سحب الجنسية من 17 مواطناً أميركياً متهمين بارتكاب احتيال في قضايا هجرة، في إطار توسيع حملة غير مسبوقة لإجراءات إسقاط الجنسية، وفق ما ذكرت شبكة CBS News.
وقال مسؤولون في وزارة العدل إن هذه الخطوة تمثل أكبر تحرك في تاريخ الولايات المتحدة لاستخدام صلاحيات إسقاط الجنسية، وهي صلاحيات نادراً ما جرى اللجوء إليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، مع وعود بإطلاق حملة ترحيل واسعة.
وتشير بيانات تاريخية إلى أنه بين عامي 1990 و2017، رفعت وزارة العدل في المتوسط نحو 11 قضية سنوياً فقط لسحب الجنسية من مواطنين أميركيين.
وينص القانون الفيدرالي على إمكانية سحب الجنسية من المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت حصولهم عليها عبر الاحتيال، مثل إخفاء معلومات تتعلق بسجلهم الجنائي في طلبات الهجرة.
إلا أن هذه الإجراءات كانت تاريخياً معقدة وطويلة ونادراً ما تُستخدم، إذ يتعين على السلطات إقناع القضاء بسحب الجنسية عبر محاكمات مدنية أو جنائية أمام المحاكم الفيدرالية.
