أصدر وزير العمل محمد حيدر القرار رقم 159 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 157 تاريخ 16/11/2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك لغاية 30 أيلول 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على منح أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يضمن الامتثال لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة.
ودعت وزارة العمل جميع المعنيين إلى الاستفادة من المهلة الممددة، والمبادرة إلى استكمال إجراءات التسوية ضمن المهل المحددة، تفاديًا للتعرض للملاحقات والتدابير القانونية بعد انتهائها.
