قضت محكمة الاستئناف الفرنسية الثلاثاء، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لتولي منصب عام لمدة 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، و3 سنوات سجن مع سنة بمراقبة بسوار إليكتروني، ما يعني أنه يمكنها من حيث المبدأ الترشح لانتخابات الرئاسة في 2027، ولكن السوار قد يشكل عائقاً.
وحكم قضاة محكمة الاستئناف على لوبان بغرامة 100 ألف يورو، وثلاث سنوات سجن، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة مع الخضوع للمراقبة عبر سوار إلكتروني، وقد يصبح السوار الإ
ودان القضاة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.
وقبل قرار محكمة الاستئناف، أشارت مارين لوبان مراراً إلى أنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية تحت سوار إلكتروني.
وطعنت لوبان (57 عاماً) في حكم صدر في آذار 2025 دانها مع أعضاء من حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، بعدما اعتبرت المحكمة أنهم استخدموا مخصصات مالية مخصصة لمساعدين برلمانيين في تمويل موظفين بالحزب بين عامي 2004 و2016.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت بسجنها مع وقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الاستئناف، ومنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما حال دون ترشحها للرئاسة، قبل تقليص محكمة الاستئناف للمدة.
وتنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات، ولا تزال تأمل في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.
ومع اقتصار الحظر على 15 شهراً، فسوف تنتهي مدته قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان 2027. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن لوبان ستخوض الانتخابات، إذ قالت إنها قد تعزف عن الترشح إذا فرضت المحكمة قيوداً أخرى تجعل إدارة حملتها الانتخابية أمراً صعباً، مثل عقوبة بالسجن أو وضعها تحت المراقبة الإلكترونية أو أي قيود قضائية أخرى.
وقالت لوبان في مقابلة الأسبوع الماضي: “إذا سُمح لي بالترشح، لكن مُنعت عملياً من إدارة حملتي بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكناً”.
وطالب الادعاء العام محكمة الاستئناف بالحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات.
