تناول وزير الطاقة والمياه جو الصدي في تصريح له من السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء واقع التغذية بالتيار الكهربائي المستجد قائلاً: “وصلنا في نهاية شهر شباط 2026 إلى تأمين التغذية الكهربائية في لبنان بمعدل يتراوح بين سبع وتسع ساعات يومياً خلال شهر شباط 2026، وذلك من دون أن تكلّف مؤسسة كهرباء لبنان الدولة اللبنانية دولاراً واحداً أو ليرة واحدة. وهذا الأمر موثّق في البيان الذي صدر حينها.
لكن في شهر آذار، وكما تعلمون، اندلعت الحرب، ما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، حتى إن كلفة شحنة الفيول المخصصة للكهرباء تضاعفت. وبكل بساطة، عندما يتضاعف سعر الفيول عالمياً، تصبح المؤسسة قادرة على شراء نصف الكمية التي كانت تشتريها قبل الحرب.
إستطاعت المؤسسة ان تحافظ على إنتاجها لشهرين أو ثلاثة، بانتظار أن يتضح ما إذا كانت الحرب ستستمر وما إذا كانت أسعار النفط ستبقى مرتفعة. لكن منذ نحو شهر ونيّف، عرضت على مجلس الوزراء أول خيار لمعالجة هذا الوضع وهو تعديل التعرفة وفق آلية متحركة مرتبطة بأسعار النفط العالمية. فعندما ترتفع الكلفة، يكون الخيار الطبيعي هو إعادة النظر في الأسعار.
إلا أن قرار مجلس الوزراء كان أن الوقت غير مناسب حالياً لتعديل التعرفة، نظراً إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وكما رأيتم، انخفضت الأسعار قليلاً قبل أسبوعين أو ثلاثة، ثم عادت وارتفعت مجدداً. لذلك طرحت خياراً ثانياً موقتاً لتجاوز هذه المرحلة إلى حين اتضاح مسار الحرب وأسعار النفط يقوم على تسديد الدولة ومؤسساتها الديون المترتبة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان وهي حوالي 250 مليون دولار حتى نهاية كانون الأول 2025، وهذا الرقم يزداد بنحو 12 مليون دولار شهرياً. لذا اليوم أصبحت المستحقات تتراوح بين 330 و340 مليون دولار، لكنني تمسكت برقم نهاية كانون الأول، أي نحو 250 أو 260 مليون دولار.
اقترحت بكل بساطة أن تُسدّد الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 50 مليون دولار شهرياً من هذه المستحقات. هذا الإجراء يسمح لنا بتجاوز الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، إلى أن تتضح اتجاهات الأسواق العالمية.
لقد طُرح هذا الأمر منذ شهر، لكنه لم يُنفذ بعد. وأكدت في مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يجب أن يبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، بحيث يُدفع مبلغ 50 مليون دولار شهرياً تسديداً لفواتير الكهرباء المترتبة على مؤسسات الدولة.
لا تنسوا أيضاً أنه منذ سنة أو سنتين أُعفي الجنوب من رسوم اشتراكات واستهلاك المياه والكهرباء، وهذا أمر طبيعي في ظل الحرب والمعاناة التي عاشها أبناء الجنوب.
لكن في مثل هذه الحالات، من المفترض أن تقوم الخزينة العامة بالتعويض على مؤسسة كهرباء لبنان عن قيمة هذه الإعفاءات، لأن كلفتها يجب أن تتحملها الدولة، لا المؤسسة نفسها. وهذا الأمر أيضاً لم يحصل.
لذلك طلبت اليوم أن يكون هناك تعهّد صارم بتنفيذ هذه الآلية وتسديد خمسين مليون دولار شهريًا لمدة أربعة أو خمسة أشهر، لكي نتجاوز هذه المرحلة، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وإلّا، إذا لم يحصل ذلك، فسأعيد النظر في كيفية التصرّف، وسأتخذ ما أراه مناسباً”.
