تعتزم شركة «شيفلر» الألمانية شطب 3460 وظيفة في أوروبا وإغلاق 5 مواقع إنتاج، مُستهدفة جولة أخرى من إعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسط تراجع الطلب على السيارات واشتداد المنافسة في القطاع.
وأعلنت الشركة، وهي أحد موردي «فولكسفاغن» والمتخصصة في تصنيع المحامل وأنظمة نقل الحركة للسيارات الهجينة والكهربائية، الثلاثاء، أن نحو 75% من الوظائف المستهدفة ستكون في ألمانيا، حيث ستغلق أربعة مواقع، إلى جانب موقع خامس في بلجيكا.
وتراجعت أسهم «شيفلر»، التي تُورّد أيضاً لشركتي «جنرال موتورز» و«بي إم دبليو»، بنحو 3% خلال التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى قرابة 30%.
وأرجعت الشركة القرار إلى الانكماش في سوق السيارات، وتصاعد المنافسة، خصوصاً في ظل التراجع الحاد للطلب على السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب تباطؤ التوسع المتوقع في قطاع التنقل الكهربائي.
قال الرئيس التنفيذي كلاوس روزنفيلد إن ظروف صناعة السيارات الألمانية تدهورت بصورة ملحوظة منذ إعلان برنامج إعادة الهيكلة السابق في عام 2024، مشيراً إلى أن أحجام الإنتاج تتراجع بوتيرة أسرع من التوقعات. وأوضح أن تكلفة الموظف في ألمانيا تبلغ نحو 2.5 ضعف مثيلاتها في بقية المواقع الأوروبية، ما يجعل ضبط تكاليف العمالة وإعادة تنظيم الهياكل التشغيلية ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية.
يبلغ عدد موظفي «شيفلر» حوالي 109 آلاف موظف حول العالم. وتستهدف إجراءات الشركة خفض نحو 9% من قوتها العاملة الأساسية في ألمانيا، والبالغ عددها 31957 موظفاً، بحلول عام 2028. ومع احتساب التخفيضات السابقة، ستصل نسبة تقليص الوظائف هناك إلى 18%.
وانتقدت نقابة «آي جي ميتال» ومجلس العمال الخطة الجديدة، محذرين من أن تكرار عمليات التسريح وإغلاق المواقع يضعف القاعدة الصناعية الألمانية.
يبلغ عدد موظفي «شيفلر» حوالي 109 آلاف موظف حول العالم. وتستهدف إجراءات الشركة خفض نحو 9% من قوتها العاملة الأساسية في ألمانيا، والبالغ عددها 31957 موظفاً، بحلول عام 2028. ومع احتساب التخفيضات السابقة، ستصل نسبة تقليص الوظائف هناك إلى 18%.
وانتقدت نقابة «آي جي ميتال» ومجلس العمال الخطة الجديدة، محذرين من أن تكرار عمليات التسريح وإغلاق المواقع يضعف القاعدة الصناعية الألمانية.
