في تطور جديد في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بـ”الاغتصاب”، أعلنت الجهة الممثلة للمغني أن المحكمة الفرنسية المختصة أجلت جلسات المحاكمة بعد تقديم أدلة جديدة قلبت الموازين.
وذكر موقع “kech24” المغربي أن البيان الصادر عن الجهة الممثلة لسعد لمجرد، قالت إن “المحكمة وافقت على إعادة النظر في الملف بعد أن تبين وجود شبهات قوية بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من قبل المُدعية لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرب منها”.
وأفاد البيان وفق المصدر ذاته أن المدعية ومن معها طلبوا مبلغا ماليا وصل إلى 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية.
وجاء في بيان إدارة أعمال سعد لمجرد ما يلي: “نحيطكم علما بأن سعد لمجرد سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية شهر ديسمبر 2024 من قبل أطراف مقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية”.
وأضاف البيان: “تضمنت هذه العروض مقترحا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 €).
وتابعت الإدارة قائلة: “نظرا لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة، فإن سعد لمجرد يعتزم التقدم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة”.
واختتم البيان بالقول: “بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرا بفتح تحقيق قضائي”.
وحضر لمجرد الذي كان يغطي أذنه اليمنى بضمادة، صباح الإثنين أمام محكمة الاستئناف برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه نزهة الركراكي والبشير عبدو، على خلفية محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول أواخر سنة 2016.
وكان سعد قد غير فريقه القانوني، حيث تخلى عن المحامي جون مارك فيديدا، واستعاض عنه بمحاميين جديدين وهما زوي روايو وكريستيان سان باليه.
وأصر لمجرد على براءته خلال جلسات الإستماع السابقة، مشددا على عدم اعتدائه جنسيا على الشابة التي كانت تبلغ 20 سنة وقت الحادثة المزعومة، في حين أصرت لورا على تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي في تلك الليلة بأحد الفنادق الفرنسية.
