قال مسؤول دفاعي أوكراني إن أوكرانيا قد تصدر عدة مليارات من الدولارات من السلع والخدمات العسكرية هذا العام، بعد الموافقة على أول صادرات خارجية لها في زمن الحرب، وتدرس البلاد فرض ضريبة على هذه الصادرات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت اللجنة الحكومية المختصة بالتراخيص الحربية على غالبية 40 طلباً مقدماً من منتجي قطاع الدفاع لتصدير المعدات والخدمات، بحسب ما أفاد به دافيد أليان نائب أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني في كييف.
أوقفت أوكرانيا صادرات الأسلحة عقب غزو موسكو في فبراير شباط 2022، واعتمدت بشكل كبير على تزويد حلفائها بالأسلحة للدفاع عن نفسها.
وفي الوقت نفسه استثمرت كييف موارد كبيرة لتطوير صناعتها العسكرية، خاصة الطائرات المسيرة والصواريخ، مستفيدة من خبرتها الميدانية، ما أدى إلى طفرة في تكنولوجيا الدفاع.
وأعرب حلفاء أوكرانيا عن اهتمامهم بالحصول على تكنولوجياتها الدفاعية المتقدمة، وذكر أليان دولاً مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الإسكندنافية وثلاث دول في الشرق الأوسط ودولة آسيوية واحدة على الأقل.
وتدرس أوكرانيا أيضاً فرض ضريبة على صادرات منتجي الدفاع، وقد تُستخدم عائداتها لتغطية احتياجاتها العسكرية الممولة بشكل ناقص.
قال ألويان، العضو في اللجنة المُرخِّصة للصادرات، إن احتياجات أوكرانيا العسكرية يجب أن تكون لها الأولوية، في ظل تقدّم القوات الروسية شرق البلاد واستهداف الغارات الجوية لمدن وبلدات بعيدة عن خط المواجهة.
وتعثّرت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بسبب مطالب روسيا بتنازلات إقليمية.
وأشار ألويان إلى أن حلفاء أوكرانيا أعربوا عن رغبتهم في الحصول على تقنياتها الدفاعية المتطورة، وذكر من بين أكثر الدول حرصاً: ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ودول الشمال الأوروبي، وثلاث دول من الشرق الأوسط، ودولة آسيوية واحدة على الأقل.
(رويترز)
