أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إلغاء تمويل 24 مشروعاً للطاقة النظيفة كانت قد أُقرّت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.7 مليار دولار.
من بين هذه المشاريع الملغاة، تمويل بقيمة 332 مليون دولار لمجمع شركة إكسون موبيل في «بايتاون» بولاية تكساس، كان مخصصاً لتحويل استخدام الوقود من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الإيثيلين، أحد المكونات الأساسية في صناعة البلاستيك والمنسوجات.
يأتي ذلك ضمن مراجعة شاملة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف إعادة تقييم المنح والقروض التي خُصصت لمشاريع التكنولوجيا النظيفة خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وحتى مغادرة بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن نحو 70 في المئة من هذه المنح تم توقيعها خلال تلك الفترة الضيقة، وهو ما تعتبره الإدارة الحالية مبرراً كافياً للتجميد والإلغاء.
كما شمل الإلغاء تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشركة «هايدلبيرغ ماتيريالز» في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة «إيستمان كيميكال» في تكساس، ضمن مشروعات لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض، وهي تقنيات تهدف إلى التقليل من غازات الاحتباس الحراري سواء من الهواء أو من انبعاثات المصانع.
ورغم أن الشركات المعنية لم تصدر تعليقات فورية، فإن قرار الإلغاء أثار ردود فعل سريعة من بعض الخبراء، إذ وصف ستيفن نادل، المدير التنفيذي لمجلس الكفاءة الطاقية الأميركي، القرار بأنه قصير النظر ويهدد الابتكار الصناعي على المدى البعيد، قائلاً «إن تقييد المصانع الأميركية بتكنولوجيا ملوثة وقديمة لن يخلق وظائف ولا تنافسية، بل يعمّق التراجع الصناعي».
لا يأتي التحول في السياسة الأميركية من فراغ، إذ تعمل إدارة ترامب على تسريع إنتاج النفط والغاز الذي بلغ مستويات قياسية، في وقت تعكف فيه على تفكيك ما تصفه بـ«القيود البيروقراطية» المفروضة خلال إدارة بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة.
هذا التصعيد من إدارة ترامب ضد مشاريع الطاقة النظيفة قد يوجه ضربة قوية للجهود المناخية العالمية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا التقاط الكربون، لا سيما في ظل الغموض السياسي والتقلبات المتوقعة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
