نفذ موظفو القطاع العام اضرابا تحذيريا اليوم، بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة الى الإضراب احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئة، وذلك بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.
فقد عادت تحركات موظفي القطاع العام لتتصدر من جديد المشهد اللبناني لاسيما في عاصمة الجنوب صيدا مع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب التحذيري احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، إلا أن اجواء عمل الموظفين ضمن إداراتهم في سرايا صيدا لم تتسم بالالتزام الكامل بالإضراب وتفاوتت نسبها، حيث بدت حركة العمل اعتيادية في دوائر الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، اقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة، فيما التزم موظفو النفوس، المالية، والبيئة، والسجل العقاري، والمساحة والاشغال بدعوة رابطة موظفي الإدارة الحضور إلى المكاتب دون استقبال أي معاملات للمواطنين.
كما نفذ موظفو القطاع العام اضرابا في طرابلس، حيث امتنع من حضر الى مكاتبهم من استقبال المراجعين والمواطنين.
ولفت ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال الى ان “الاضراب اليوم هو تحذيري ليوم الواحد في في المكاتب، واؤكد ان جميع الموظفين قد التزموا الاضراب والتزموا مكاتبهم من دون تقديم اي خدمه للمواطنين ومن دون انجاز اي معاملة إدارية في سياق التزام جدي وصريح. اما ما سجل من خروقات انما تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئه على سبيل المثال دخول مستشفى او شراء ادوية مزمنة تؤثر على صحة المواطن وعلى حياته” .
تابع:”مطالبنا واضحة، وانا قمت بزيارة على عدد من المؤسسات وتفاعلت مع الموظفين الذين يطالبون بالتصعيد في حال لم تلبَ المطالب سواء على مستوى الغاء شروط المثابرة او ضم كل الزيادات تحت المسميات كافة في صلب الراتب. كما اننا بحاجة ماسة لتصحيح الرواتب والاجور والشروع باعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة بما يمكن الموظف من العيش بكرامة ، واكيد ان هذه السلسلة يجب ان يصار الى اعدادها وفق مؤشر غلاء الاسعار ومؤشر التضخم واعتماد سلم متحرك ، كما نحتاج فعلا الى اعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على اساس القيمة الفعلية للدولار واحتساب التعويضات العائلية ايضا على اساس الحد الادنى للاجور الجديد الذي تعتمده الدولة، لا ان يبقى مجمدا وفق التدبير المعمول به العام 97″.
وختم:”نتمسك بدعم الهيئات الضامنة حتى تتمكن من تقديم خدمة فعلية وجدية للموظف، كمان نطالب حكما بتثبيت جميع المتعاقدين والاجراء والمياومين، والغاء هذه التسميات حتى نتمكن من ملء الشغور في الادارات العامة وفتح باب التوظيف لضم خبرات جديدة واصحاب كفاءات وشهادات، لضخ دم جديد إضافة بالطبع الى دعم التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، حتى تنمكن من القيام بواجباتها لمصلحة المواطن اللبناني ونحرص ايضا على تعديل بدل النقل خصوصا في هذا الوقت مع رفع سعر المحروقات”.
كذلك توقف العمل في سائر الدوائر الرسمية في سرايا الهرمل وامتنع الموظفون عن استقبال اية معاملات.
