أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن إيران أعدمت 841 شخصا على الأقل منذ مطلع العام، منددة بـ”نمط ممنهج في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب من الدولة”.
واشارت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني متحدثة للصحافيين في جنيف إلى تسجيل “زيادة كبيرة في الإعدامات خلال النصف الأول من العام 2025”. وقالت إن “السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 841 شخصا منذ مطلع العام وحتى 28 آب 2025″، محذرة بأن “الوضع الفعلي قد يكون مختلفا تماما، قد يكون أسوأ نظرا إلى عدم الشفافية”.
وأضافت أنه “في تموز وحده، أعدمت السلطات الإيرانية 110 أشخاص. يمثّل ذلك أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في تموز العام الماضي”. ولفتت إلى أن “عدد الإعدامات المرتفع يشير إلى نمط ممنهج في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب من الدولة، مع التركيز بصورة غير متناسبة على الأقليات الإثنية والمهاجرين”. ونددت بصورة خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام في العلن، وقد وثقت المفوضية سبع حالات مماثلة منذ مطلع العام.
وقالت إن “الإعدامات العلنية تضيف طبقة أخرى من الإساءة لكرامة الإنسان، ليس فقط كرامة الأشخاص المعنيين، الأشخاص الذين يعدمون، بل كذلك كرامة كل من يضطر إلى مشاهدة ذلك”. وتابعت أن “الصدمة النفسية لمشاهدة شخص يتم شنقه في العلن، وخصوصا بالنسبة للأطفال، أمر غير مقبول”.
وأشارت إلى أن 11 شخصا يواجهون حاليا “إعداما وشيكا” في إيران، بينهم ستة اتهموا بـ”التمرد المسلح” لاتهامهم بالانتماء إلى منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في الخارج.
كما ذكرت أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة آخرين لمشاركتهم في التظاهرات الحاشدة التي خرجت عام 2022، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الإيرانية ثبتت الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق الناشطة من أجل حقوق العمال شريفة محمدي. وشددت على أن “عقوبة الإعدام لا تتوافق مع الحق في الحياة، ولا تنسجم مع الكرامة البشرية”.
وأكدت أنها “تولد مخاطر غير مقبولة بإعدام أبرياء. لا ينبغي إطلاقا الحكم بها لأعمال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وذكرت بأن مفوضية حقوق الإنسان كانت تحض الحكومة الإيرانية على “عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بهؤلاء الأفراد وبغيرهم ممن ينتظرون تنفيذ الحكم”.
