أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافياً تدريجياً في نموها الاقتصادي، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وتعافي الأنشطة غير النفطية، رغم استمرار التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
جاء ذلك ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية – لشهر يونيو 2025، والذي سلط الضوء على التوقعات والأرقام للسنوات المقبلة.
في البلدان المصدرة للنفط، يشهد النشاط النفطي تعافيا ملحوظا بعد الإعلان في أوائل نيسان 2025 عن الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، لكن في الوقت نفسه يشهد النشاط غير النفطي قدرة على الصمود والنمو، بحسب التقرير.
على مستوى البلدان المستوردة للنفط، عاود نشاط القطاع الخاص النمو في عام ،2024 ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع حدة التوترات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي في العدید من الاقتصادات، وخاصة في مصر. إلى جانب ذلك، تعزز النشاط الصناعي في المغرب، لا سيما في مجال البناء والتشیید.
في المقابل، تعرض النشاط في الضفة الغربية وقطاع غزة للدمار، مع حدوث دمار كبیر في رأس المال المادي وتكبد تكاليف إنسانية هائلة في غزة، فضلا عن اشتداد التوترات في الضفة الغربية.
ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى:
2.7 بالمئة في عام 2025
3.7 بالمئة في عام 2026
4.1 بالمئة في عام 2027
اقتصادات دول الخليج في الطليعة
من المنتظر أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً بفضل دعم قطاع الطاقة والنمو في الصناعات غير النفطية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى:
3.2 بالمئة في 2025
4.5 بالمئة في 2026
4.8 بالمئة في 2027
الإمارت تتصدر دول الخليج من حيث معدل النمو في 2025
الإمارات: من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6 بالمئة في 2025، و4.9 بالمئة في 2026 و2027
السعودية: 2.8 بالمئة في 2025، ترتفع إلى 4.5 بالمئة في 2026، و4.6 بالمئة في 2027
قطر: 2.4 بالمئة في 2025، ثم 5.4 بالمئة في 2026 و7.6 بالمئة في 2027
سلطنة عمان.. 3 بالمئة في 2025، ثم 3.7 بالمئة في 2026 و4 بالمئة في 2027
الكويت.. 2.2 بالمئة في 2025، ثم 2.7 بالمئة في 2026 و2027
البحرين.. 3.5 بالمئة في 2025، ثم 3 بالمئة في 2026 و2.8 بالمئة في 2027
ليبيا تتصدر دول شمال إفريقيا من حيث نسبة النمو في 2025
ليبيا… 12.3 بالمئة في 2025، و6.4 بالمئة في 2026، و5.6 بالمئة في 2027
الجزائر: 3.3 بالمئة في 2025، و3.2 بالمئة في 2026، و2.9 بالمئة في 2027
المغرب: 3.6 بالمئة في 2025، و3.5 بالمئة في 2026، و1.7 بالمئة في 2027
تونس.. 1.9 بالمئة في 2025، و1.6 بالمئة في 2026، و3.6 بالمئة في 2027
مصر: نمو بنسبة 3.8 بالمئة في 2025، ثم 4.2 بالمئة في 2026 و4.6 بالمئة في 2027
الدول المستوردة للنفط
في البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 3.6 بالمئة في عام 2025، و3.9 بالمئة في عام 2026، و4.3% في عام 2027. ویرجع ذلك في معظمه إلى زيادة الاستهلاك الخاص مع تراجع معدلات التضخم، وتعافي الناتج الزراعي، والتراجع المفترض في حدة التوترات الجیوسياسية. وفي مصر، من المتوقع أن یرتفع معدل النمو بسبب استثمارات دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تزيد معدلات النمو في المغرب وتونس، بافتراض تحسن الأحوال الجوية. وفي جیبوتي، ستزيد معدلات النمو من خلال نشاط الموانئ، وعائدات التصدیر، والاستثمارات الأجنبية الكبیرة في تطوير البنية التحتية للموانئ.
وعلى مستوى الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، من المتوقع أن يصل معدل النمو في لبنان إلى 4.7% هذا العام، بافتراض استمرار الهدنة. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في عام 2026 بافتراض البدء في أنشطة إعادة الإعمار. وفي سوربا، من المتوقع أن یزداد النشاط هذا العام، وهو ما یرجع أساسا من المتوقع ً إلى تحسن العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.
في مقابل ذلك، وبالنظر إلى الوضع الأمني، من المتوقع أن ینكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن مرة أخرى في عام 2025.
الاقتصادات النامية
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60 بالمئة من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8 بالمئة في عام 2025، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 3.9 بالمئة خلال عامي 2026 و2027. ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية.
ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نمواً بنسبة 5.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025. كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9 بالمئة في عام 2025، وهذا يعني تراجعاً قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019.
وبافتراض أن الاقتصادات النامية –باستثناء الصين– ستتمكن من الحفاظ على معدل نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 بالمئة –وهو المعدل المتوقع لعام 2027– فسوف يستغرق الأمر حوالي عقدين من الزمن للعودة إلى معدلات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة.
من جانبه قال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية “إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية قد جنت ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في مرمى نيران حرب تجارية عالمية”. مشيراً إلى أن ” أذكى طريقة للتعامل مع هذا الواقع هي مضاعفة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل شركاء جدد، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية من أجل تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية”. وأضاف: “مع تزايد الحواجز التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين، يسهم تجديد الحوار والتعاون على الصعيد العالمي في رسم مسار أكثر استقراراً وازدهاراً نحو المستقبل”.
يؤكد التقرير أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها عبر إقامة شراكات إستراتيجية مع اقتصادات أخرى في مجالي التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الاتفاقيات الإقليمية. ونظرا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد الاحتياجات الإنمائية للبلدان، ينبغي أن يركز صُناع السياسات على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق الموجه لدعم للأسر المعيشية الأكثر ضعفاً واحتياجاً، فضلاً عن تعزيز الأطر المالية.
وأخيراً، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، تحتاج البلدان إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص العمل المنتجة لديها. يتم ذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف التي تُمكِّن أسواق العمل من المواءمة بين العمالة والشركات بكفاءة. وسيظل التعاون الدولي أمراً ضرورياً في دعم الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة، عبر آليات تشمل التدخلات متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، فضلاً عن تقديم المساعدات الطارئة والإغاثة للبلدان التي تعاني من وطأة الصراعات.
