دان البرلمان العربي إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في قراءته الأولى.
واعتبر البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، اليوم ، أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.
وأكد اليماحي، أأن سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في الاحتلال، وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين، ويستوجب تحركا دوليا عاجلا.
وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية، نظرا لاستمرارها في إصدار تشريعات غير شرعية، تنتهك القانون الدولي، مطالبا بوقف هذا التشريع فورا، وتوفير حماية دولية للمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد اليماحي، على أن قضية المعتقلين ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدا استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس
