عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور النواب الأعضاء.
وفي تصريح له بعد الجلسة، أعلن النائب البستاني أن اللجنة أقرت اقتراحي قانونين طُرحا على جدول أعمالها، مشيراً إلى أنها اطلعت أيضاً على تقرير هيئة الضمان المتعلق بالليرة اللبنانية، حيث لوحظ وجود تقدّم ملموس على صعيد الرقابة.
وفي ما يتعلق بالنافعة، شدد البستاني على ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق، لا سيما في ما يخص وضع الموظفين، كاشفاً أن تقرير اللجنة الفرعية المتعلّق بشركة “إنكربت” قد أُحيل إلى لجنة الأشغال العامة والنقل لمتابعة الملف ووضعه في المسار المناسب.
كما لفت البستاني إلى أن المحاكمات الجارية بحق المخالفين في وزارة الاقتصاد تسير بالاتجاه الصحيح، مثنياً على أداء القاضي حجار ومهنيّته في التعاطي مع الملف.
أما على صعيد وزارة الصناعة، فأوضح البستاني أن اللجنة لم تتمكن من الاستماع إلى الوزير جورج بوشيكيان لتقديم إيضاحات بشأن الشبهات المثارة حوله وحول بعض معاونيه، مضيفاً أن الوزير بوشكيان قد مثل اليوم أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وأكد أن لجنة الاقتصاد أحالت جميع الأدلة والمعطيات المتوفرة لديها بهذا الخصوص إلى وزير الصناعة الحالي، السيد جو عيسى الخوري، الذي تعهّد متابعة الموضوع.
وفي سياق متصل، أشار البستاني إلى سؤاله الموجّه للحكومة الأسبوع الماضي حول أسباب عدم تطبيق القانون رقم 240، مؤكداً أنه بانتظار رد الحكومة خلال الأسبوع المقبل.
كما تطرّق إلى اقتراح القانون الذي تقدم به لاسترداد أموال المودعين بالعملة الأجنبية، محذّراً من أن عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار سيدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بهدف إنصاف المودعين واستعادة حقوقهم.
