في ظل تعثر التوافق داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، لوحت الأحزاب الدينية في إسرائيل بطرح مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني في حال التصديق عليه إسقاط الحكومة الحالية.
فوفقاً لتقارير الصحف الإسرائيلية، يعتزم حزب “أغودات إسرائيل” طرح مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني في حال إقراره إسقاط الحكومة الحالية.
كما تشير التقارير إلى أن حزب “أغودات إسرائيل” ينتظر قرار الحاخامات المرجعيين لحزب “ديجل هتوراه”، الشريك الآخر في كتلة “يهدوت هتوراه” الدينية، قبل اتخاذ هذه الخطوة، حيث يشكل الحزبان معاً جزءاً أساسياً من الائتلاف الحكومي.
ويواصل تحالف “يهدوت هتوراه” الضغط على نتنياهو لتمرير مشروع القانون الذي يعفي المتدينين من التجنيد، وهو مطلب رئيسي يضمن استمرار مشاركتهم في الحكومة.
ومن المتوقع أن يجتمع نواب الأحزاب الدينية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان، يولي إدلشتاين، اليوم لمناقشة تفاصيل مشروع القانون، ثم يلتقون كبار الحاخامات لإطلاعهم على آخر المستجدات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتجاجات بين صفوف الحريديم، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 حزيران 2024، الذي ألزمهم بأداء الخدمة العسكرية ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
ويزداد صوت كبار الحاخامات الذين تعتبر فتاواهم مرجعية دينية للحريديم، حيث يدعون إلى رفض التجنيد وحتى “تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويذكر أن “الحريديم” يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يمثل تهديدا لهويتهم الدينية ولاستمرارية مجتمعهم.
