صدر بيان عن وزارة الخارجية الفلسطينية وجاء فيه:
نرفض القرار الأمريكي بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية.
القرار هو إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ندعو الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار، ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني–أمريكي مباشر وجاد.