شدد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، على ضرورة “معالجة ما يشغل بال الناس ولا سيما الوضع المعيشي والاقتصادي والنقدي، ومصير الودائع في المصارف وغلاء الأسعار من دون ضوابط وفقدان بعض السلع وسعر الدولار وازدياد نسبة البطالة، وانهيار بعض الشركات وجمود الحركة التجارية وتصريف الإنتاجين الصناعي والزراعي، بالإضافة الى قلق الناس من انعكاس هذه الأزمة على الشق الأمني وتردي خدمات الدولة”، قائلاً: “كلنا مسؤولون”.
واستذكر السيد نصرالله الحراك في 17 تشرين الأول والمواقف التي أعلنها يومئذ، مؤكدا قوله منذ اليوم الأول أنه يخاف على البلد “وهذا منطلقنا ولم نهرب من المسؤولية، وكنا قبلنا بتحميل أنفسنا جزءا من المسؤولية”، مبديا أسفه لاجتزاء كلامه الذي قاله يومئذ عن تأمين رواتب شباب المقاومة. وقال: “نتحمل المسؤولية لمعالجة الأزمة لأن البلد للجميع، وسنتحمل مسؤوليات شعبنا مهما كانت التضحيات”.
وتمنى لو أن “الحكومة السابقة لم تستقل”، منوها برئيس الحكومة حسان دياب والوزراء “لشجاعتهم على تحمل المسؤولية، لا الهروب منها بسبب الفارق بين الأولى والثانية، ونتمنى لهذه الحكومة النجاح وسندعمها ولن نتخلى عنها وسنقف بجانبها بكل ما نقدر لأن المسألة ترتبط بالبلد”.
وخاطب اللبنانيين: “هناك إجماع على صعوبة الوضع. يجب فصل معالجة الملفات الاقتصادية عن الملفات السياسية لأننا في الملفات السياسية مختلفون في الكثير منها. كذلك يجب الابتعاد عن توجيه الاتهامات لهذا أو ذاك بالنسبة إلى المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي، وإعطاء الفرصة لهذه الحكومة بمهلة منطقية ومعقولة، لتمنع الانهيار والإفلاس والسقوط، إذ في حال فشلت، ليس من السهل أن يأتي أحد على حصان أبيض لتشكيل أخرى”.
من جهة ثانية، دعا السيد نصرالله “إلى إنشاء جبهة مقاومة في مواجهة الاستكبار الأميركي، ومنها الملاحقة القانونية لهذه الجرائم حتى ولو لم نصل الى نتيجة”، لافتاً إلى أن “كل شعوب المنطقة ستحمل البندقية لأن هذا الطاغوت الأميركي لم يترك مجالا لأحد”. فيما توقف عند “مقاطعة البضائع الأميركية كأحد سبل المواجهة”.
وكشف أن “المقاومة وجدت أن نقطة الضعف عند إسرائيل هي العنصر البشري، في حين أن نقطة الضعف عند الأميركي هي المال”. ورأى أن “الأمة العربية لديها إمكانات وقدرات لكنها تحتاج الى القرار”.
وأوضح أن “خطة ترامب تصفية القضية الفلسطينية، هي خطة إسرائيلية تبناها ترامب لتصفية كاملة ومذلة للقضية الفلسطينية والعربية، وهو بهذه الصفقة يقدم للفلسطينيين دولة مسخ”.
واستبعد أن “يقبل بمثل هذه الدولة المقترحة أي شعب في العالم”، وسأل عما “إذا كان سيكتب لها النجاح، وهذا يتوقف على شعوب المنطقة، إلا أن الموقف الأهم في هذه القضية إنما يعود الى الشعب الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة”.
وأضاف: “اجتماع وزراء الخارجية العرب والاتحاد البرلماني العربي في عمان ومنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وماليزيا ومواقف روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحتى في الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ في أميركا، يرفضون هذه الخطة، وهذا الأمر جيد ويمكن البناء عليه”.
ونوه بالإجماع اللبناني الرسمي، ولا سيما الرؤساء الثلاثة والشعب، على رفض هذه الصفقة، ونحمد الله على وجود شيء في لبنان يجتمع الكل حوله، لافتاً إلى أن “هذه الخطة تطاول لبنان لأنها أعطت مزارع شبعاً وقسماً من الغجر الى الكيان الإسرائيلي، وهناك خطر التوطين بسبب رفض الصفقة لعودة اللاجئين وتأثير روح الخطة في مجال السعي الاميركي لترسيم الحدود البحرية وما فيها من ثروات نفطية”.
وتابع السيد نصرالله: “إذا كان هناك في لبنان من يخشى خطر التوطين، علينا احترام مشيئته. فما هي الضمانة للحفاظ على هذه الخشية ولا سيما في حال حصول تغيرات وتحولات في الموقف العربي وفي ظل الأزمة المالية”.
