كتبت “الأنباء الكويتية”: لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه.
وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 تموز، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 تموز. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر تموز.
وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة.
يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن “المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى”.
وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن “موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته”، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن “من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة”.
