عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطورات الراهنة في البلاد، وبعد النقاش أصدر البيان الآتي:
1- تشكل زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى واشنطن فرصة لتسريع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ صيغة الإطار، بما يكرس حصر السلاح بيد الدولة، ويعيد إلى لبنان مكانته العربية والدولية، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار. ويرى المكتب السياسي أن إعلان بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني تنفيذاً لتطبيق المناطق النموذجية يشكل خطوة عملية على طريق إنهاء حالة الحرب واستكمال تنفيذ الاتفاق.
2- تشكل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة قرارها السيادي، إذ لا يمكن تثبيت السيادة أو صونها في ظل اقتصاد منهار ومؤسسات عاجزة. ومن هذا المنطلق، يرى المكتب السياسي أن المرحلة تفرض الإسراع في إقرار كل القوانين الإصلاحية وأهمها قانوني استعاد الودائع وإعادة هيكلة المصارف والبدء بمعالجة قضية المودعين، بالتوازي مع اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة أزمتي الكهرباء والنفايات، ولا سيما مع اقتراب مطمر الكوستا برافا من بلوغ سعته القصوى، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وعدم رهن الإصلاحات بانتظار التمويل الخارجي.
3- يعتبر انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب مؤشراً إيجابياً على العودة إلى المؤسسات الدستورية وتغليب مبدأ النقاش تحت قبة البرلمان بدلاً من التهديد المستمر باللجوء إلى الشارع. إلا أن هذه الإيجابية لا تحجب استمرار ممارسات تسيء إلى حسن سير العملية التشريعية، ولا سيما إثقال جدول الأعمال، واعتماد التصويت التقريبي وما يرافقه من فوضى والتباس تحديد منحى التصويت ويعيد المكتب السياسي التأكيد على مطلبه الدائم باعتماد التصويت الألكتروني.
ويرى المكتب السياسي أن إقرار بنود إنفاق إضافية من دون أن تقترن بموازنة أو بدراسة جدوى أو أثر اقتصادي، في ظل استمرار الأزمة المالية، يعيد إلى الأذهان النهج الذي قاد إلى الانهيار عام 2019، ويستوجب اعتماد أعلى معايير الانضباط والشفافية وربط أي إنفاق برؤية إصلاحية واضحة.
