قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة بتقييد قدرة القضاة الفيدراليين على إيقاف الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب موقتًا، وهو ما يمثل انتصارًا كبيرًا للإدارة.
لكنهم لم يصدروا أي حكم بشأن دستورية تحركه لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وأوقفوا سريان أمره لمدة 30 يومًا.
قد يُحدث هذا القرار، الذي صاغته القاضية آمي كوني باريت بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، والذي انقسم على أسس أيديولوجية، تغييرًا جذريًا في كيفية منح الجنسية في الولايات المتحدة، ولو مؤقتًا.
كما بدا أن حكم المحكمة يُقوّض قدرة القضاة الفيدراليين المنفردين على تجميد السياسات في جميع أنحاء البلاد، وهي أداة قوية استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لعرقلة السياسات التي وضعتها الإدارات الديموقراطية والجمهورية.
وفي معارضة لاذعة، وصفت القاضية سونيا سوتومايور القرار بأنه “مهزلة لسيادة القانون”.
وأكدت الأغلبية أن القرار لم يتناول مزايا محاولة ترامب إنهاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لمهاجرين غير موثقين وزوار أجانب لا يحملون بطاقات إقامة دائمة
