تطرّق الوزير السابق القاضي محمد وسام المرتضى في كلمة له من المملكة العربية السعودية الى المخطّطات المراد تنفيذها ضد المنطقة وشعوبها وقال:” ترتفع أصوات قادة الاحتلال مع صوت راعيهم الأميركي في الجهر بمخططاتهم المتعلّقة بتهجير الفلسطينيين من غزّة والضفة إلى مصر والأردن والمملكة العربية السعودية”.
تابع:” نحن هنا أمام فعل جنائي، تتعدّد أوصافه الجرمية: إذ يشكل أولًا جرم التهجير القسري الذي هو في تعريفه القانوني جريمة ضد الإنسانية نصّت عليها إيماءً وتصريحًا جميع التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فلا يجوز قطعًا إبعاد شعبٍ جماعةً عن موطنه، فكيف إذا حصل ذلك من أجل صفقة عقارية. وهو يشكّل ثانيًا تعديًا سافرًا على سيادة دول مستقلة، وهو ثالثًا يبيح استمرار الاحتلال محاولًا تشريع وجوده بالقوة.”
اضاف:” كانت ردّات الفعل العربية على هذه المخططات تاريخيةً وواضحةً في شجبها ورفضها. ذلك تبيّن من مواقف ولي عهد المملكة العربية السعودية الذي رفض هذا المخطّط من أساسه كما رفض أن تكون المملكة وطنًا بديلًا للفلسطينيين. وكذلك فعل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي اعتبر أن هذه الدعوات تكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود “.
واردف:” الأنكى أن الكيان العنصري التوسّعي يريد المضي في هذا المشروع لمصلحة تثبيت وجوده في فلسطين، فيما يقاربه الرئيس الأميركي من زاوية الصفقة العقارية السياحية المربحة. إننا هنا إذن أمام أوضاع قانونية جنائية يجهر العدوان وداعموه بعزمهم على ارتكابها، ضاربين عرض الحائط بجميع المواثيق والتشريعات الأممية. ربما كان عملًا جيدًا، لمحاولة اجهاض ما يخطط لمنطقتنا وشعوبنا، اللجوء إلى المحاكم والمنظّمات الدولية طلبًا لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، والشكوى الفردية، لكن هذا وحده لا يكفي ما لم يقترن بخطة مقابلة علمية وعملية، تهدف إلى تعاون وتكاتف عربي لإفشال هذا المخطط عبر القانون وايضاً عبر المقاومة بكل وجوهها، ولا سيما العسكرية منها”.
ختم:” علينا كعرب ان نأخذ العبرة من القول المأثور “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض” فهل نحن فاعلون قبل فوات الأوان، كما سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري؟”.
