توقّع البنك المركزي الأوروبي، أن “تميل المخاطر التي تُهدد آفاق النمو نحو الجانب السلبي، لا سيما على المدى القصير”، إذ “تُشكل الحرب في الشرق الأوسط خطرًا سلبيًا على اقتصاد منطقة اليورو”.
وقال البنك المركزي في نشرة صدرت الخميس، إن ما سلف ذكره، “يُفاقم الوضع السياسي العالمي المتقلب أصلًا”، بينما “قد يؤدي استمرار الصراع لفترة طويلة إلى زيادة أسعار الطاقة لفترة تمتد أكثر مما هو متوقع حاليًا، فضلًا عن التأثير على الثقة سلبًا”.
وأوضح تقرير فرانكفورت أن “هذه العوامل ستؤدي إلى تآكل الدخول وتفاقم عزوف الشركات والأسر عن الاستثمار والاستهلاك”، كما أن “تدهور معنويات أسواق المال العالمية قد يُؤدي إلى مزيد من انخفاض الطلبات”.
وحذّر المصرف من أن “مزيدًا من التوترات في التجارة الدولية قد تُؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، تقليل الصادرات وإضعاف الاستهلاك والاستثمار”، مشيراً الى أن “التوترات الجيوسياسية الأخرى ولا سيما الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، تبقى من بين المصادر الرئيسية للغموض”.
وذكرت النشرة الاقتصادية أن “النمو قد يكون أقوى في المقابل، إذا كانت التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط أقصر أمدًا مما هو متوقع حاليًا. علاوة على ذلك، فإن الإنفاق المخطط له على الدفاع والبنية التحتية، الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإنتاجية واعتماد شركات منطقة اليورو للتقنيات الجديدة، قد يؤدي إلى نمو يفوق التوقعات”.
وأشارت نشرة البنك المركزي، إلى أن “الاتفاقيات التجارية الجديدة وزيادة تكامل السوق الموحدة قد يعززان النمو بما يتجاوز التوقعات الحالية”.
