أعلنت الشرطة المغربية، الأربعاء، توقيف مواطن مغربي فرنسي يدعى باديس محمد أميد باجو، يبلغ من العمر 24 عاماً، يشتبه في تورّطه في عمليات خطف عنيفة استهدفت متداولي عملات مشفرة في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء في بيان للشرطة المغربية، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية التوقيف جرت بمدينة طنجة، في تدخّل أمني منسق بين المصالح الأمنية والمخابرات الداخلية، وبناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأكد مصدر أمني رفيع لوكالة “رويترز” أن المشتبه فيه كان مطلوباً من قبل القضاء الفرنسي بتهم تتعلق بـ”الانتماء إلى عصابة منظمة، والخطف، واحتجاز رهائن، وطلب فدية”، مضيفاً أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أصدرت في حقه “نشرة حمراء”.
وفي السياق نفسه، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في منشور على منصة “إكس”، إن هذا التوقيف يؤكد “جودة التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، خصوصا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.
ووفق ما أوردته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن باجو يشتبه في كونه أحد العقول المدبرة لعملية اختطاف مثيرة للجدل، استهدفت في كانون الثاني الماضي ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة “ليدجر” المتخصصة في تسويق العملات المشفرة، حيث تعرض بالان للاحتجاز رفقة رفيقته. وقام الخاطفون بقطع أحد أصابع بالان بهدف ابتزازه لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وقد تدخلت الشرطة الفرنسية لإنقاذه، بينما عُثر على رفيقته لاحقا داخل صندوق سيارة بضواحي باريس. وأوضحت الصحيفة: “إنه أحد أبرز 10 مواطنين فرنسيين مطلوبين في العالم”.
وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 9 أشخاص يتابعون في القضية المتعلقة باختطاف بالان، في حين قرر القضاء الفرنسي مؤخراً ملاحقة 25 شاباً، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً، يشتبه في تخطيطهم لعمليات مماثلة في كل من باريس ونانت خلال شهر أيار.
وفي ما يتعلق بمصير باجو، أكد المصدر الأمني المغربي لوكالة رويترز، أن السلطات المغربية لن تقوم بتسليمه، نظرا لحمله الجنسية المغربية إلى جانب الفرنسية، موضحاً أن محاكمته ستتم في المغرب على ضوء التهم الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي.
