قال النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 2024: “نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده كل اللبنانيين يتيح إستعادة الدولة مقوماتها، وعن أي إستقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية”.
واضاف عدوان: “لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيً كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية… فهل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ ونحن نريد أن تستعيد الدولة والدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح”. وسأل “كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟”.
وتابع: “حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة طويلة عريضة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية فيما حصل… في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن”، موضحاً “غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة “خلقية” موجودة في القضاء ولا يحلها قانون”.
واشار الى انه “ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنياً واقتصادياً ومالياً وكيانياً بوجود ما يفوق المليونين سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية باتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة سنة 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين والتي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها”.
واعتبر عدوان ان “هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها، ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة”، مضيفاً “هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين”.
وتابع: “ندرس مشروع موازنة من دون يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة”.
وتوجّه إلى ميقاتي بالقول: “أي خطة تعافٍ تتضمّن شطب الودائع لا تأتِ بها الى المجلس النيابي ونأمل أن تنطلق الخطّة من تحسين المالية والجمارك”.
