أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان على “ما آلت اليه الأمور من تخابط في سن القوانين ، والدخول في دوامة نفاذها وعدم نفاذها ، وخصوصا تلك المتعلقة بقوانين الإيجارات الاستثنائية التي أصبحت عبئا على أصحاب الحقوق وظلماً لا يوصف”.
وأكدت انه “لا يمكن الاستمرار بهذه الالية المتخبطة، بين نشر في الجريدة الرسمية وتعليق وطعن”، سائلة :”ألم توضع القوانين من اجل حفظ الحقوق والتنظيم ؟ لماذا على المواطن أن ينتظر عشرات السنين ليدرك أي قانون واجب التطبيق؟”.
ولفتت الى ان “العدالة ثمنها باهظ في لبنان، في كل مرة تثار بلبلة في قانون ما ، وخصوصاً المتعلق بقوانين أماكن الإيجارات الاستثنائية أسكنية كانت ام غير سكنية، بخاصة لفئة من المالكين القدامى تحاول منذ اكثر من 70 عاما ان تخرج من ظل تقيد حقهم في التصرف بملكهم و قبضهم البدلات العادلة. وبما ان هذه الدوامة المتكررة حيث أصبحت تلك القوانين الاستثنائية وما ينتج عنها من عراقيل وتأخير وتكاليف، آن الأوان لأن تتحرر كليا ولم يعد هناك من ضرورة وحاجة ان تستمر”.
وذكرت ان ” الابينة معظمها اصبح غير آهل للسكن نظراً لوضع غياب الصيانة الدورية، ونظراً للازمات المتعاقبة لجهة الحروب او العوامل الطبيعية، ومن هنا حملت مسؤولية تداعي انهيار الأبنية وتقييد عمل القضاء وعرقلة القوانين، الى كل جهة رسمية وغير رسمية تقف وراء هذه الأمور”.
ختمت:” لم يعد من جدوى تطبيق قوانين، لم تعد تتماشى مع الوضع الراهن ، والأفضل تطبيق قانون الموجبات والعقود سواء لتناسبه مع حال العقود والمسؤوليات، وانفاذاً لتسهيل عمل القضاء وبت الاحكام على وجه السرعة”.
