على مدار الساعات الماضية لم تتوقف تعليقات العديد من السوريين على القرار الذي أصدرته وزارة السياحة حول الشواطئ والمسابح في البلاد.
فقد ضجت مواقع التواصل بالقرار الذي قضى بارتداء النساء زي السباحة (البوركيني) أو غيره من الملابس “المحتشمة” التي تغطي الجسم في الشواطئ العامة. بينما سمح بارتداء ملابس السباحة ذات الطراز الغربي في النوادي الخاصة والفنادق الفاخرة.
وزارة السياحة تُصدر تعاميم لضمان السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السواح والزوار.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_السياحة pic.twitter.com/ToBhq1mABN
— وزارة السياحة السورية (@MOTourismS) June 10, 2025
كما تضمن القرار وجوب ارتداء قاصدي الشواطئ ومرتادي المسابح العامة “ملابس سباحة مناسبة تحترم الآداب العامة ومشاعر مختلف شرائح المجتمع، وبدلات سباحة أكثر احتشاما”. وحدد “البوركيني أو الملابس التي تغطي الجسم بشكل أكبر”.
هذا القرار تدخل بحياة الفقراء الشخصية من كل الطوائف، الذين لا يملكون المال للذهاب مع عائلاتهم إلى المسابح الخاصة.. مشكلة إذا الوزير ما انتبه انه عم يصادر حرية الفقراء على حساب كفالة حرية الميسورين https://t.co/EwWGuSBkp2
— Alia Mansour عالية منصور (@aliamansour) June 10, 2025
كذلك لفت بيان وزارة السياحة إلى وجوب ارتدء النساء غطاء أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ والمناطق الأخرى.
إلى ذلك أشار إلى ضرورة أن يرتدي الرجال قميصا في غير أوقات السباحة، ومنعهم من الظهور عراة الصدور “في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، وردهات الفنادق أو … المطاعم”. وأضاف المرسوم “في الأماكن العامة خارج الشواطئ وحمامات السباحة” يفضل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدا.
إلا أن الوزارة استثنت في قرارها الفنادق المصنفة أربع نجوم فما فوق، والشواطئ الخاصة والمسابح والنوادي الخاصة، قائلة إن “ملابس السباحة الغربية العادية” مسموح بها بشكل عام “مع الالتزام بالآداب العامة وفي حدود الذوق العام”.
وفيما مثل قرار وزارة السياحة الذي صدرر أمس الثلاثاء، المرة الأولى التي تصدر فيها سلطات دمشق الجديدة توجيهات تتعلق بما يمكن أن ترتديه النساء منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، انتقده العديد من السوريين على مواقع التواصل.
وتساءل العديد من الناشطين عن أهلية وزارة السياحة في التدخل بما يرتديه المواطنون.
بينما رأى عدد من المعلقين على إكس أن “القرار يعمق الشرخ الطبقي في المجتمع، ويفرض على الفقراء ما يبيحه للأغنياء والميسورين”
في حين اعتبر آخرون أن مثل تلك المعايير والتوجيهات معتمدة في بعض البلدان العربية.
