صدر عن تجمع المحامين في حزب الله حول اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي البيان التالي:
لقد اختارت السلطة اللبنانية الحالية المضي قدمًا بانتهاك الدستور وخرق الميثاق الوطني ومخالفة القانون والمسّ بقيم العيش المشترك.
فإن حالة العداء مع الكيان الصهيوني ثابتة ومتجذرة في المنظومة القانونية اللبنانية، من الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور التي تحيل إلى المواثيق العربية، لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر أن الصهيونية هي تحدٍّ للكرامة الإنسانية ومن الواجب العمل على إزالتها، إلى اتفاق الطائف الذي يتمسك باتفاقية الهدنة، وصولًا إلى منظومة القوانين التي تجرّم التواصل مع العدو.
كما أن حق المقاومة هو من الحقوق الطبيعية الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما كفله اتفاق الطائف والدستور اللبناني الذي التزم المواثيق الدولية والعربية، لا سيما الفقرة 4 من المادة الثانية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعطى الشعوب العربية الحق في مقاومة الاحتلال.
وبذلك فإن الموافقة على إنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني والاتفاق على إنهاء المقاومة وتفكيك سلاحها إنما يشكل خرقًا فاضحًا لالتزام رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور بمقتضى المادة 49 من الدستور، بل وخطأً دستوريًا جسيمًا يوجب المساءلة.
ومن جهة أخرى، فإن السماح للعدو الإسرائيلي بالبقاء على أرض لبنان ومشاركة جيش أجنبي سلطته على الأراضي اللبنانية، والموافقة على عدم مقاضاة العدو على عدوانه على الأراضي اللبنانية وإبادة وتهجير شعبه، إنما يشكل انقلابًا على الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بمقتضى المادة 50 من الدستور.
وإن من نافلة القول، اعتبار أن ما أقدمت عليه السلطة بالتفاوض المباشر والاتفاق مع الكيان الصهيوني إنما يشكل عملًا منعدم الوجود وبلا أي مفعول قانوني، لأنه لا يمكن أن يوصف إلا بأنه انقلاب على الصلاحيات الدستورية لمجلسي الوزراء والنواب وطعنًا بالقيم الدستورية والميثاقية التي بُني عليها العقد الاجتماعي في لبنان.
إنّنا إذ نحذر السلطة اللبنانية من هذا التجاوز الخطير وغير المسبوق للدستور، ندعوها إلى التراجع الفوري عن ذلك ووقف التفاوض المباشر والتمسك بخيار المقاومة خيارًا طبيعيًا، دستوريًا، وميثاقيًا لحماية الأرض وتحريرها، كما وندعوها إلى إجراء مراجعة لجميع القرارات غير الدستورية وغير الميثاقية الصادرة عنها في هذا الصدد، وذلك تحت طائلة المسؤولية المرتبطة بخرق الدستور والخيانة العظمى.
