كشف الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، في تقريره السنوي لعام 2025، عن تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق العمال حول العالم، محذراً من أنّ هذه الحقوق تمرّ بـ”سقوط حر” في ظل تصاعد سياسات القمع والتضييق بقيادة “أطراف يمينية متطرفة ومليارديرات غير منتخبين”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وبحسب مؤشر الحقوق العالمية الذي يصدره الاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية في العالم، فإنّ الهجمات على حقوق العمال والديمقراطية “تحدث على أيدي سياسيين من اليمين المتطرف وداعميهم الماليين”.
وخصّ التقرير بالذكر، في هذا السياق، كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإيلون ماسك في الولايات المتحدة، إضافةً إلى خافيير ميلي وإدواردو يورنيكيان في الأرجنتين، حيث “تُمارس ممارسات الظلم والاستبداد حول العالم”.
وفي تقييم خاص بالولايات المتحدة، اتهم التقرير إدارة ترامب بـ”تدمير حقوق العمل الجماعية”، من خلال إدخال أصحاب المليارديرات المناهضين للنقابات إلى قلب العملية السياسية.
وأبرز الإجراءات التي رصدها المؤشر، هي “سحب الحماية النقابية من 47 ألف موظف في إدارة أمن النقل، ومحاولة إلغاء حماية الخدمة المدنية، وإفراغ مجلس العلاقات العمالية الوطنية من النصاب القانوني بطرد أحد أعضائه”.
وعالمياً، رصد التقرير تدهوراً في 3 من أصل 5 مناطق كبرى، خاصة في الأميركيتين وأوروبا، اللتين سجلتا أسوأ درجاتهما منذ بدء المؤشر عام 2014.
ومن بين 151 دولة خضعت للتقييم، لم تحصل سوى 7 دول على تصنيف “رفيع المستوى” في ما يخص حقوق العمال، مقارنةً بـ18 دولة فقط في عام 2015.
وأظهر التقرير أنّ 72% من الدول تقيّد وصول العمال إلى العدالة، فيما تنتهك 87% الحق في الإضراب، و80% تنتهك الحق في التفاوض الجماعي، ما يمثل أسوأ نتيجة تُسجَّل على الإطلاق في المؤشر السنوي.
وخلص التقرير إلى أنّ أسوأ الدول في العالم بالنسبة للعمال هي: بنغلاديش، بيلاروسيا، الإكوادور، مصر، إسواتيني، ميانمار، نيجيريا، الفلبين، تونس، وتركيا.
