اشتعل خلاف جديد داخل إسرائيل بين الجيش ووزارة المالية، بعدما رفضت الأخيرة طلباً تقدّم به الجيش لزيادة ميزانيته بمقدار 60 مليار شيكل (نحو 17.68 مليار دولار)، لتغطية نفقات الحرب المتواصلة في غزة، ضمن ما يُعرف بـ”عملية عربات جدعون”، والتصعيد مع إيران.
وأفادت تقارير، بأن الجيش الإسرائيلي حذّر من أن عدم توفير هذه الميزانية الإضافية “يُهدّد الجهوزية العسكرية”، ومن أن النقص سيؤثر مباشرة على صفقات استراتيجية، أبرزها شراء صواريخ منظومة “حيتس” (HITS) الدفاعية، ومئات المركبات العسكرية طراز “هامر”، المخصصة للعمليات في غزة.
وذكرت صحيفة ” يديعوت احرونوت”، أن الجيش طلب بالفعل من ممثليه في واشنطن التوسط لشراء أكثر من 600 مركبة جديدة، مشيراً إلى أن المركبات الحالية باتت “خردة”، بسبب الاستخدام المكثف والاستهداف المباشر في غزة.
في المقابل، رفضت وزارة المالية الطلب موجهة انتقادات حادة لما وصفته بـ”الإسراف غير المبرر” في إدارة نفقات الجيش.
وأشارت الوزارة إلى تجاوزات في استدعاء قوات الاحتياط، إذ بلغت الكلفة الشهرية لها 1.2 مليار شيكل (350 مليون دولار)، مع استدعاء ما بين 30 إلى 40 ألف جندي لدعم الجبهة الداخلية.
كما اتهمت الوزارة الجيش بوجود “بطالة خفية” في صفوفه، وتضخّم غير مبرر في حجم الانتشار العسكري؛ لا سيما في ظل نقص الشفافية بشأن أوجه الإنفاق، رغم أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كان، بحسب مصادر أمنية، على علم مسبق بتكاليف الحرب ضد إيران.
وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تأخيراً في صفقات تسليح حيوية، على رأسها شراء الذخيرة الحربية، والطائرات المسيرة التي فقد العشرات منها في العمليات داخل إيران، بتكلفة قدرت بمئات ملايين الدولارات.
وبحسب تقديرات أولية، بلغت تكلفة الحرب على إيران 22 مليار شيكل (6.48 مليار دولار) حتى الآن، في ظل نضوب مخزونات صواريخ “حيتس”، التي يصل ثمن الواحد منها إلى ما بين 14 و15 مليون شيكل (4.42 مليون دولار).
ووصفت مصادر عسكرية الصدام الحالي بأنه “أخطر أزمة ميزانية” بين الجيش ووزارة المالية خلال العقود الأخيرة، إذ تؤثر بشكل مباشر على ساحات القتال والتخطيط العسكري طويل الأمد.
فيما أعرب قادة الجيش عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار تأخير المصادقة على الميزانية إلى إضعاف الاستعداد لأي مواجهة محتملة “قد تكون أقرب مما يُعتقد”، على حد وصفهم.
