كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما وصفته بأنه “مواجهة جديدة” بين واشنطن والاحتلال، على خلفية تجارية واقتصادية.
ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أنّ مصانع إسرائيلية دخلت في تنافس مع مصانع أميركية، خلافاً للاتفاقات بين البلدين، ما جعل واشنطن تفتح تحقيقاً مع شركات إسرائيلية، وتفرض عقوبات على بعضها.
وأوضح مراسل الشؤون الاقتصادية في “معاريف”، يهودا شاروني، أنّ “الإدارة الأميركية قررت فرض عقوبات على شركة “فينكلشتاين” الإسرائيلية، التي تُعتبر المورد الحصري لأحد مكونات الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية”.
وعلمت “معاريف” أنّ الإدارة الأميركية فتحت تحقيقاً ضد شركة “فينكلشتاين متاخوت” وتجري فحصاً لسلوك الحكومة الإسرائيلية.
ووفقاً للسلطات الأميركية، فإنّ المنح التي تلقتها الشركة مقابل نشاطها في منطقة تطوير تشكل دعماً حكومياً محظوراً، وقد مكّنت الشركة من بيع منتجاتها في الولايات المتحدة بأسعار إغراق رخيصة.
وقد تم فرض عقوبات ورسوم جمركية على الشركة، مما يضعف بشكل كبير من قدرتها على العمل بانتظام، وقد يعرّض للخطر الإمدادات المطلوبة للصناعات الأمنية.
وتُعرف “فينكلشتاين” بأنها مصنّع حيوي إسرائيلي، وهي الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تصنع منتجات النحاس والبرونز وسبائك النحاس، وتستخدم منتجاتها الشركات الأمنية، وهي المورد الوحيد لشركة “رافائيل للقضبان المعدنية” لإنتاج الذخيرة لبطاريات القبة الحديدية.
ومن المحتمل أن يكون لعملية التحقيق غير المسبوقة تداعيات دراماتيكية على جميع العلاقات التجارية بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، وتداعيات واسعة على المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الصناعات الأمنية، وفق ما أوردته “معاريف”.
وأشارت إلى أنّه “غالباً ما تكون المنح الحكومية للمؤسسات الصناعية في مناطق التطوير شرطاً ضرورياً لإنشاء المصانع، وإذا قررت الإدارة الأميركية أن هذه المزايا تشكل دعماً محظوراً وبالتالي تتطلب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من الدعاوى القضائية الإضافية من قبل المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة”.
