تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ “نداء الوطن” فلفتت إلى أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي.
بالنسبة لمقاربة التجميد تضيف الأوساط: “هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح “حزب الله”، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل” . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض واقعاً جديداً يُنهي سلاح “الحزب والفصائل”.
تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى “أن الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها”. أضافت “إن سلاح “حزب الله” والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام عند الحاجة من قبل إيران، و”الحزب” قد يُزَجّ في أي لحظة”. وتدعو هذه المقاربة إلى “عدم انتظار الخارج، بل استكمال “الروزنامة السيادية” داخلياً”. وحذرت من أن تجميد الملفات “يعطي انطباعاً خاطئاً بانتصار فريق الممانعة”.
وتخلص الأوساط للدعوة إلى “استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً، والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح”. وقالت “إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة، ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني”.
