أعلن رئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، تشكيلته المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية، التي جمعت المعارضة إلى جانب حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي”.
وفي كلمة متلفزة، قال رامافوزا إنّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم بالتوافق بين حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” وحزب “التحالف الديمقراطي”، الذي يعتبر ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان بعد حزب المؤتمر، و9 أحزاب أخرى صغيرة.
وفي التشكيلة الحكومية الائتلافية حصل “المؤتمر الوطني” على 22 حقيبة، بينها حقائب سيادية تشمل المالية، والشؤون الخارجية، إلى جانب الطاقة، والدفاع.
في المقابل، حصل حزب “التحالف الديمقراطي” على 6 حقائب وزارية، بينما توزّعت 6 حقائب أخرى على 9 أحزاب، أبرزها حزب “الجماعة” الذي يمثل المسلمين في دولة جنوب أفريقيا.
بدوره، احتفظ رامافوزا بنائبه، بول ماشاتيلي، في منصبه، كما عيّن، رونالد لامولا، وزيراً جديداً للعلاقات الدولية والتعاون، خلفاً للوزير ناليدي باندور.
وكان لامولا تولّى سابقاً منصب وزير العدل والشؤون الدستورية، هو أحد أصغر أعضاء مجلس الوزراء.
واحتفظ رامافوزا أيضاً بوزير المالية، إينوك جودونجوانا، في منصبه، وديفيد ماسوندو، وآشور ساروبين، من حزب التحالف الديمقراطي نائبين له.
وقال رامافوزا “إن هؤلاء الرجال والنساء الذين عينّاهم في اللجنة التنفيذية يأتون من جميع أنحاء بلدنا. ولم يتم تعيين أي من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لخدمة مصالح دائرة انتخابية معينة أو حزب معين أو قطاع معين من المجتمع”.
كذلك، عيّن الرئيس منافسه السياسي الرئيسي، زعيم الحزب الديمقراطي، جون ستينهويسن، وزيراً للزراعة.
هذا وتوصل 11 حزباً سياسياً إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعدما خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي حكم جنوب أفريقيا دون ائتلاف على مدى العقود الثلاثة الماضية، أغلبيته في الانتخابات الوطنية والإقليمية.
يشار إلى أن إعلان رامافوزا عن تشكيلته الوزارية تأخّر بعد مفاوضات مكثفة ومطولة على المناصب الوزارية مع 10 شركاء، ولا سيما ثاني أكبر حزب وهو الحزب الديمقراطي.
يذكر أنه تم انتخاب رامافوزا لولاية رئاسية ثانية، في 15 حزيران الماضي، خلال الجلسة الأولى للبرلمان في جنوب أفريقيا. وقد تم تنصيبه رسمياً باعتباره الرئيس السابع المنتخب، في 19 حزيران الماضي، خلال حفل بالعاصمة بريتوريا بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي 29 أيار/مايو الماضي، توجه 28 مليون ناخب مسجل في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 400 عضو في الجمعية الوطنية (البرلمان)، و430 عضواً في الهيئات التشريعية لدى الأقاليم الـ9 في البلاد.
