أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن “العلاقات التجارية بين إيطاليا و السعودية إيجابية للغاية”، وذلك خلال استقباله نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في فيلا ماداما.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه “تم إدراج السعودية في خطة التصدير الإيطالية، مشيراً إلى أن الشركات الإيطالية مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا الشأن”.
وسلط الاجتماع الضوء على تعزيز العلاقات الاقتصادية وإيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط.، وأعلن تاياني “استعداد إيطاليا للعمل مع الرياض بشأن مشروع ممر إيميك، الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.
وشدد على أن “جميع الجهود تتركز على غزة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ووقف سقوط الضحايا المدنيين، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وفقاً لموقع “ديكود 39″ الإيطالي”.
وتابع تاياني: “نعمل من أجل حل الدولتين، فيما تطرق إلى بعثة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة مع القيادة العربية، بما في ذلك السعودية من أجل بناء الدولة الفلسطينية”.
بدوره، شدد بن فرحان على “التعاون الكبير” مع إيطاليا و”تقارب وجهات النظر” بشأن أزمة غزة. وأكد “ضرورة التوصل لحلول سلمية لجميع شعوب المنطقة”، مشدداً على إدانته “لاستخدام القوة ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، والتزام بلاده بدعم مبادرات السلام، بما في ذلك ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا”.
من جانبه، قال سالم الصانبي، عضو مجلس الأعمال الإيطالي السعودي: “إن العلاقات بين البلدين قوية ومتنوعة، وتشمل الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية”.
وأشار إلى “تواجد شركات إيطالية مثل إيني وسايبم في مشاريع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة برؤية 2030 السعودية”.
بدوره، قال يوسف عبد الستار الميمني، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، إنه “منذ عام 1932، وهو العام الذي تم التوقيع فيه على معاهدة الصداقة، شهدت العلاقات نموا مستمرا، فيما تعتبر السعودية من بين الموردين الرئيسيين للنفط والمنتجات البتروكيماوية لإيطاليا، كما تزايدت أهمية الصادرات الإيطالية في قطاعي الصناعة والتصنيع”.
وأشار إلى “دور غرف التجارة والمؤسسات في البلدين، وذلك في دعم البعثات التجارية وتعزيز الفرص المرتبطة برؤية 2030.
وجاءت زيارة الوزير السعودي لروما لتؤكد على الدور المحوري الذي تعتزم السعودية القيام به كلاعب دبلوماسي وإقليمي، في وقت تهدف إيطاليا إلى ترسيخ دورها كجسر بين أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، عبر مسار مزدوج يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والمشاركة الفعالة في جهود الاستقرار السياسي
