أصدر رئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بيانا جاء فيه: “في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة.
ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة”.
