اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية اتهامات أستراليا ونيوزيلندا وكندا للجمهورية الإسلامية على دفاعها المشروع ضد المعتدي، بانها لا أساس لها ، وقال أن هذه الاتهامات أثيرت في حين أن مثل هذه الدول، بتوفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، شريكة له في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان كنعاني، أدان النهج المزدوج لأستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيانها المشترك بشأن الهجوم الجوي سابقا للكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي للبلاد (القنصلية الايرانية في دمشق) وفي نفس الوقت ادانة ممارسة الحق الأصيل من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الدفاع المشروع ضد المعتدي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح: إن النهج المزدوج لبعض الدول، بما فيها هذه الدول الثلاث، في الاختيار الانتقائي للأعراف الدولية وتاييد هذه الدول الباعث على الاسف لكيان الفصل العنصري الصهيوني ليس لا يساعد فقط على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، بل ادى ايضا الى تشجيع المعتدي وتصعيد أعماله الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأضاف كنعاني: إن الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا وكندا قد أثيرت في حين أن هذه الدول، من خلال توفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. كما أنها، من خلال دعمها للاحتلال الصهيوني في فلسطين وتجاهل الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قد أضعفت الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن لهم سجلات سوداء أخرى في المنطقة، مثل المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحروب العدوانية الدموية على العراق وأفغانستان.
وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعيد تأكيد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ستعمل باقتدار في حماية أمنها القومي وصون مصالحها المشروعة ضد أي استخدام غير قانوني للقوة.
