أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس “أهمية انتظام مناقشات اللجان النيابية تحت سقف الدستور بما يسهل قوننة اقتراح قانون العفو العام وخروجه معافى من الكوتا المذهبية التي تجعل منه قانونا مسخا فاقدا الصفة الوطنية، ووحدة المعايير القانونية”.
وقال مرتينوس: “إن العفو العام، وإن كان أداة استثنائية لمعالجة أوضاع استثنائية، لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة انتقائية أو استنسابية تفصل على قياس طوائف أو فئات أو مصالح ضيقة، بل إن أي تشريع من هذا النوع يجب أن يستند إلى معايير موضوعية واضحة، تراعي العدالة، وتحفظ حقوق الضحايا ومقتضيات المحاسبة”.
وتعليقا على إرجاء اجتماع اللجان النيابية، دعا إلى “إنتاج قانون عفو يتسم بالشمولية العادلة، والوضوح، والانسجام مع أحكام الدستور، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويكرس دولة القانون، بعيدا من أي حسابات ضيقة أو مصالح ظرفية”.
وكان نقيب المحامين التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحث في مسار مناقشات اقتراح فانون العفو العام وضرورة تحصينه بالقانون ليأتي متصفا بالعمومية والتجرد، ويكون بمنأى عن الطعن أمام المجلس الدستوري.
