قال مصدر مطّلع لصحيفة “الاخبار”، إنَّ التركيز في المناقشات السياسية على سلاح المقاومة، لا يمنع جهات نافذة في الدولة العمل على ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تبيّن أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان ألمح إلى إن إدارة بلاده، تتصرّف على أساس أن ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن، لا يشكّل دليلاً جدياً على التزامها بتحقيق إصلاحات شاملة.
ونقلت مصادر مطّلعة، أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، سمع كلاماً مباشراً حول مجموعة من الأمور التي تخصّ الوضع المالي والنقدي والقطاع المصرفي، وأنه إلى جانب سؤاله عن الإجراءات التي يُفترض بمصرف لبنان أن يقوم بها لأجل «مكافحة اقتصاد الكاش» مع توقف عند ملف مؤسسة القرض الحسن، إلا أن الأميركيين، أبلغوه خشيتهم من عودة «مافيا المصارف» لأن تفرض جدول أعمالها على المسؤولين في لبنان.
وبحسب المصدر، فإن برّاك نفسه، كان عرض أمام بعض من التقاهم في بيروت، عن «خشية واشنطن من عودة لبنان ليغرق في نفس السياسات السابقة، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد مجلس النواب». وقال أحد الذين التقى بهم برّاك، إن الأخير «تطرّق إلى مرحلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقال، إن واشنطن لا تريد فتح دفاتر الماضي، وهي لا تريد الآن الدخول في محاسبة كل من كان مسؤولاً عن تلك المرحلة، لكنها قرّرت، أن تضع الجميع تحت الرقابة الدائمة، وأنه في حال لمست عودة كبار المسؤولين إلى اعتماد السياسات نفسها، سواء كانوا رسميين أو سياسيين أو مصرفيين، فسوف تكون هناك مفاجأة للبنانيين، لجهة أن العقوبات سوف تُفرض على كثير من الذين يتمنّى الشعب اللبناني معاقبتهم».
وقال المصدر، إنَّ الأميركيين، اطّلعوا من إدارة صندوق النقد الدولي على إحاطة بشأن الاجتماعات التي عُقدت مع لبنان، وإن هناك قلقاً جدياً لدى المسؤولين الأميركيين، من رغبة البعض بعدم التعاون مع الصندوق، وهو أمر «لا تريد واشنطن أن يحصل»، لأنه سيعقّد أي «مساعٍ لتوفير تمويل جديد للبنان، سواء كان على شكل قروض أو هبات».
