فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها “مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة.
أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأميركية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.
وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأميركية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
