أعلنت وزارة الزراعة في بيان، انه “في ضوء تجدد ظاهرة صيد الأسماك دون القياسات القانونية المسموح بها، واستعمال بعض وسائل الصيد المخالفة التي تهدد استدامة الموارد البحرية والتنوع البيولوجي في لبنان، تذكّر وزارة الزراعة بجميع القرارات والأنظمة المرعية الإجراء التي تنظم قطاع الصيد البحري، وتدعو الصيادين والعاملين في القطاع والهواة إلى التقيد التام بأحكامها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
وتؤكد الوزارة أن من أبرز هذه القرارات:
– القرار رقم 15/1: يمنع صيد أو شراء أو بيع أو نقل أو استيراد الأسماك والقشريات والأصداف التي لم تبلغ القياسات القانونية المحددة، كما يمنع صيد الأنواع غير المدرجة في الجداول إذا كان طولها أقل من 15 سنتيمتراً، باستثناء الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس عند البلوغ.
– القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010: ينظم وسائل ومعدات الصيد، ويمنع استخدام معدات الصيد على مسافة تقل عن 500 متر من الشاطئ والخلجان والثغور والمنشآت العامة والخاصة، كما يحظر استعمال جاروفة البر والكمبريسور وبنادق الصيد المائي مع أجهزة الغوص، ويحدد شروط استخدام الشباك وشباك السردين (اللوكس) والشباك الثابتة.
– القرار رقم 8/1 تاريخ 4/1/2012: ينظم استعمال المصايد (المصالي) من حيث الأبعاد، ومواقع وضعها، وفترات استخدامها، وشروط الترخيص بها.
– القرار رقم 1045/1 تاريخ 25/11/2014: يوفر حماية كاملة لأسماك القرش (كلاب البحر)، ويمنع صيدها أو التقاطها أو نقلها أو بيعها أو استهلاكها أو تخزينها.
– القرار رقم 1044/1 تاريخ 25/11/2014: يمنع صيد الحيتانيات والثدييات البحرية، بما فيها الحيتان والدلافين والفقمات، أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال.
– القرار رقم 125/1 تاريخ 31/12/2015: يحظر صيد الحيتان وفقمة البحر حمايةً للأنواع المهددة.
– القرار رقم 396/1 تاريخ 12/5/2014 المعدل بالقرار رقم 482/1 تاريخ 9/6/2014: يمنع صيد جميع أنواع الطيور البحرية حفاظاً على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الساحلية”.
كما اعلنت الوزارة أنها “كثفت دوريات عناصرها على مرافئ الصيد، ومزادات الأسماك، وأسواق الجملة، ونقاط البيع، لمراقبة المخالفات وضبط عمليات صيد وتداول الأسماك غير المطابقة للشروط القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين”.
واشارت الى ان “بعض المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر أحياناً إلى الدقة العلمية، لا سيما ما يتعلق بأصناف الأسماك ووسائل الصيد وأماكن وتواريخ المخالفات، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة”.
واكدت أن “حماية الثروة السمكية والموارد البحرية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن احترام القوانين والأنظمة يشكل الركيزة الأساسية للحفاظ على المخزون السمكي، وصون التنوع البيولوجي البحري، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي للأجيال القادمة”.
