نقل موقع “”آي 24 نيوز” الإسرائيلي عن مسؤولين كبار في “جيش” الاحتلال وفي المؤسسة الأمنية والعسكرية، أنّ رئيس الأركان إيال زامير، “كان ينبغي أن يدلي بتصريحات أكثر حدة من تلك التي قالها في الكابينت، بشأن وضع الجيش”.
وذكر مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية أنّ “ساحة القتال اتسعت، وقوات الاحتياط تعرضت للاستنزاف”، مشيراً إلى أنّه “يجري الحديث عن ذلك منذ فترة طويلة”.
لكن “رئيس الأركان كان متحفظاً، فيما الوضع خطير”، بحسب المسؤول الأمني، الذي أضاف: “هذه ليست 10 إشارات تحذير بل 100، فلماذا الجميع متفاجئ؟”.
وكان زامير، قد حذّر يوم أمس الخميس، خلال نقاش “الكابينت”، من أنّ “الجيش” سينهار إذا لم يتم إيجاد حل لأزمة القوى البشرية”.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير بشؤون إيران في معهد أبحاث الأمن القومي، بني سابتي: “أخطر ما أراه، سواء أمام إيران أم لدى حزب الله، إنّهم في النهاية يروننا نتحدث بصوتين: فمرة نقول لرئيس الأركان ادعم الحكومة، تجنّدوا، نفّذوا المهام، ونلقي المزيد من الأعباء على عدد يتناقص من الجنود، ومرة أخرى نهاجمه”، مضيفاً أنّ ذلك “يخدم العدو”.
وتابع سابتي أنّ “الحكومة يجب أن تختار طريقها، فلا يمكن أن يكون من عيّن رئيس الأركان هو نفسه من يهاجمه الآن”.
ففي وقت الحرب، “لا تريد أن تسمع عدوك أنك هشّ أو أنك تنهار”، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وفي السياق، أفادت مراسلة الشؤون العسكرية في “إسرائيل هيوم” ليلاخ شوفال، بأنّ “الجيش بحاجة إلى مزيد من الجنود، وفي الوقت نفسه تُلقى عليه المزيد والمزيد من المهام”، متسائلةً: “من تعتقدون أنه يستطيع تنفيذ ذلك؟ من سيفعل هذا؟ نحتاج إلى المزيد من الأفراد”.
ولفتت إلى تحذير رئيس الأركان من أنّ “هناك نقصاً بـ15 ألف جندي، منهم 7 آلاف مقاتل”، فيما “يدفع الجيش الإسرائيلي الآن بعدة فرق عسكرية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وسط حديث عن حزم دفاعي، وهو اسم مُلطّف للحزام الأمني، من دون معرفة كم من الوقت سيبقى الجنود هناك”.
وبينما “هناك الآن تسع نقاط داخل سوريا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي”، فإنّ هناك أيضاً جنود عند الخط المسمّى “الخط الأصفر”، كما جرى “تحويل كتيبة كان يفترض أن تتجه شمالاً إلى الضفة”، أي إنّ “القتال دائر في الشمال، وفي الجنوب، وفي كل مكان”.
بدوره، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة “آي 24 نيوز”، ينون يتاح، إنّ حديث رئيس الأركان عن أزمة القوى البشرية في “الجيش” هي “صفارة إنذار قبيل العاصفة، وتستدعي الانبطاح أرضاً ووضع اليدين على الرأس”.
وأشار إلى أنّه طُلب من رئيس الأركان مراراً خلال الأشهر الماضية من هذه الحرب، “إدخال تعزيزات إضافية، لا تقل عن ثلاثة ألوية دائمة في كل مرة، إلى جبهات مختلفة، سواء على الخط الأصفر، أم على طول الحدود مع الأردن، أم في الضفة الغربية، أم في جنوب سوريا”، وذلك إلى جانب المناورات العسكرية من الجنوب إلى الشمال.
ولفت يتاح إلى وجود “أربع فرق عسكرية كاملة اليوم، أي مجمل القوة النظامية في الجيش الإسرائيلي، موجودة في الشمال”، ما يعني أنّ “جزءاً من القوات لا يخضع للتدريب، وأنّ مستوى الجاهزية يتآكل، فيما يظهر الإرهاق بوضوح”.
ووفقاً له، فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في أنّ “الجيش الإسرائيلي بات يعتمد بشكل متزايد على قوات الاحتياط وعلى قوة بشرية تُستنزف تدريجياً، إلى حدّ الإنهاك”، مضيفاً أنّه “في نهاية المطاف، سيصل هذا الوضع إلى نقطة الانكسار”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى تمديد مدة الخدمة العسكرية، وإلى قانون تجنيد، وإلى مزيد من المقاتلين، في وقتٍ لم تمرر هذه القوانين المطلوبة بعد”.
وختم بالقول إنّه “لا توجد لدينا القدرة على تأمين كل هذه الجبهات، وإذا لم يتم توفير مزيد من القوة البشرية، فإنّنا بالفعل سنصل إلى نقطة الانهيار”.
يأتي ذلك فيما سيتم “تسريح دفعة من المقاتلين بعد 30 شهراً من الخدمة”، وفق القانون الحالي، في حين أنّ “حلول غيرهم مثل إبقائهم في الخدمة الدائمة مكلف”، وفق شوفال التي أشارت إلى أنّ ذلك “لا يعمل فعلياً، لأن الجيش يعمل وفق دورات زمنية مختلفة”.
أمّا قوات الاحتياط، فقد “صدرت هذا الأسبوع معطيات تشير إلى أنه في كل لحظة خلال العام الماضي، كان هناك نحو 30 ألف جندي في الخدمة الاحتياطية”، بحسب المحررة في موقع “غلوبس” نعمة سيكولر.
وذلك يعني أنّ “مئات آلاف الأشخاص الذين يفقدون أحياناً وظائفهم أو مصادر رزقهم أو ارتباطهم بسوق العمل”، وفق سيكولر، التي أشارت إلى أنّ “على الحكومة توفير مظلة دعم لهؤلاء، وأن تسهّل حياتهم لتحفيزهم”.
وحذّر رئيس أركان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير خلال نقاش “الكابينت”، من أنّ “الجيش” سينهار إذا لم يتم إيجاد حل لأزمة القوى البشرية، وفق ما نقلته مراسلة الشؤون السياسية في قناة “كان” الإسرائيلية.
وأحدثت التسريبات بشأن تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، خلال اجتماع “الكابينت”، صدمة سياسية في الداخل الإسرائيلي، حيث أعادت فتح النقاش حول إدارة الحرب، والعدالة في تقاسم العبء، والعلاقة بين بقاء الائتلاف ومتطلبات الأمن.
وعلى الفور، التقطت المعارضة التحذير واعتبرته لائحة اتهام مباشرة للحكومة، حيث حمّل رئيس المعارضة يائير لابيد الحكومة مسؤولية تجاهل الإنذار، واعتبر أن استمرار الإعفاءات والتمييز في عبء الخدمة قد يؤدي إلى انهيار “الجيش”. كما اتفق كل من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، ويائير غولان، ونفتالي بينيت على أن الأزمة لم تعد تقنية أو إدارية، بل مسألة استراتيجية مرتبطة بالجاهزية العسكرية والأمن القومي.
