بضغط من اليمين واليمين المتطرف، عقدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإثنين اجتماعا مخصصا للمصادقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما المصادقة على إقامة “مراكز عودة” للمهاجرين.
وللمرة الأولى، صوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وتشمل هذه النصوص فتح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا “آمنة”.
ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض اعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس “نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع”.
