بينما تُفتح في واشنطن قناة جديدة لتنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، مع لقاء مرتقب بين سفيري البلدين الأسبوع المقبل، تستعد روما لجولة جديدة من المحادثات الرسمية في تشرين الأول، في مسار دبلوماسي يُفترض أن يرسّخ التفاهمات ويُسهم في تهدئة الحدود.
لكن الوقائع الميدانية تسير في اتجاه مختلف تماماً. فإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان، وتوسّع عمليات تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب، فيما يرفع بنيامين نتنياهو سقف تهديداته، ويؤكد يسرائيل كاتس المضي في الحملة العسكرية.
فأيُّ مفاوضات تُدار على الطاولة فيما تُرسم الوقائع على الأرض بالنار؟ وأيُّ إطار يمكن أن يصمد، إذا كانت البلدات الحدودية تُدمَّر، وأهلها يُهجَّرون، فيما يتحوّل حق العودة إلى مطلب يحتاج هو الآخر إلى مفاوضات؟
بين واشنطن وروما من جهة، والجنوب الذي يدفع الثمن من جهة أخرى، يرفع أبناء البلدات الحدودية صوتهم رفضاً لتحويل التدمير والتهجير إلى أمر واقع، وتمسّكاً بحقهم في العودة إلى قراهم، وبسط سلطة الدولة عليها.
ومن هنا تأتي الوقفة التي دعا إليها «تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية»، رفضاً لتدمير القرى وتهجير أهلها، ومطالبةً بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، ودعم النازحين وإعادة الإعمار، وصولاً إلى الدعوة لإعلان 22 أيلول يوماً عالمياً ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية.
لكن بعيداً من لغة التفاوض والبيانات، ماذا يريد أبناء هذه البلدات اليوم؟ وهل تكفي المواقف الدولية لإعادة الأهالي إلى أرضهم، فيما تتواصل عمليات الهدم والتدمير؟
منسق التجمع طارق مزرعاني أوضح لـ”المدى” أن الهدف الأساسي من التحرّك في 22 أيلول الجاري هو تذكير الرأي العام بأوضاع النازحين من الشريط الحدودي، وتسليط الضوء على عمليات التجريف التي قضت على القرى الحدودية ومحت تراثها وتاريخها وبيوتها وأرزاق أهلها، قائلاً: «لم يبقَ لنا شيء، ونحن نطالب بوقف هذا التجريف».
وأشار مزرعاني إلى أن عدد البلدات المدمّرة كلياً في الشريط الحدودي يناهز 25 بلدة، ويرتفع إلى نحو 35 بلدة عند احتساب القرى الواقعة خارج الشريط، ومنها زوطر الغربية وزوطر الشرقية، اللتان باتتا بدورهما في عداد البلدات المدمّرة بالكامل، فضلاً عن قرى أخرى تعرضت لدمار جزئي أو متوسط وأضرار واسعة.
وأعرب عن ارتياحه لوقف الدولة المفاوضات للأسباب التي أعلنتها، معتبراً أنه «لا يمكن أن تحصل مفاوضات في ظل هذا التجريف والدمار»، ومشدداً على أن الأهالي يخسرون كل شيء في قراهم، التي «لم يعد فيها شيء تقريباً، وربما لم يبقَ سوى واحد في المئة».
وأضاف: «رغم ذلك، نريد أن نعود إلى هذا الواحد في المئة، ونعود إلى أرضنا، حتى لو جلسنا في العراء والخيم، فهذا لا يفرق معنا. ما يهمنا ألا تُنسى قضيتنا وتصبح مثل قضية فلسطين، وأن يعتاد الناس على الوضع، ثم يذهب كل واحد إلى عمله وتُنسى قضية القرى الحدودية والنازحين فيها».
وأشار إلى أن «موضوع انسحاب العدو يبدو طويلاً، وفق ما يتبين وما يعلنه الإسرائيليون أنفسهم»، محذراً من أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى تهميش قضية الأهالي والنازحين.
ولفت مزرعاني إلى أن «عشرات الآلاف من النازحين يعيشون في ظروف صعبة، وهم بحاجة إلى المأوى والغذاء والشراب وتأمين سبل العيش، فيما نحن على أبواب الشتاء، فضلاً عن حاجتهم إلى الاستشفاء والتعليم. ويعيش هؤلاء النازحون منذ ثلاث سنوات من دون عمل، بعدما فقدوا مداخيلهم وأملاكهم وأرزاقهم وأثاث منازلهم».
ورأى أن «من المفترض أن تكون هناك، من الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي واللبنانيين والجمعيات، مبادرة لإنشاء صندوق لدعم النازحين من القرى الحدودية، يُموَّل من منح ومساعدات خارجية، إلى جانب مساهمات من الدولة اللبنانية من الرسوم وغيرها، بحيث تتوافر فيه أموال تتيح تقديم مبالغ شهرية أو دفعات للنازحين تساعدهم على تأمين احتياجاتهم».
وأكد أن «الوضع صعب جداً، إذ لا يزال بعض النازحين يفترشون الطرقات، فيما يقيم آخرون في مراكز إيواء في ظروف قاسية. أما النازحون الذين يسكنون في شقق مستأجرة، فأوضاعهم أكثر صعوبة، إذ إنهم ملزمون بدفع بدل الإيجار شهرياً من دون أن تكون لديهم أعمال أو رواتب».
وأضاف: «مصاريف العائلات كبيرة، فعائلة من خمسة أفراد، مع بدل إيجار المنزل والهاتف والكهرباء والمياه وغيرها من النفقات، تحتاج اليوم إلى ما لا يقل عن ألفي دولار شهرياً».
وقال مزرعاني إن هذا الوضع «يتطلب التفاتة وتضامناً وطنياً»، مشيراً إلى أن هذا أحد أهداف التحرّك المقرر في 22 أيلول، والذي اختير إقامته أمام مقر الإسكوا لإيصال رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة اعتماد هذا التاريخ «يوماً عالمياً ضد تجريف البيوت والمنشآت المدنية»، وإدراجه في روزنامة الأمم المتحدة، تخليداً لذكرى تدمير القرى الحدودية في لبنان، وتحويله إلى يوم عالمي لمناهضة تدمير القرى والمدن والبيوت.
وأوضح أن «هذا هو الهدف الأساسي من تحرّكنا»، مؤكداً أن التحرّك «مطلبي، إنساني، شعبي، أهلي، مدني وسلمي»، وليس هدفه تحدّي أحد أو الوقوف في مواجهة الدولة أو أي أحزاب، ولا استفزاز أي طرف.
وشدد مزرعاني أخيرا، على أن التجمع «غير سياسي وغير حزبي»، وأن عمله يتركز على القضايا الإنسانية والمطلبية، وفي مقدمها عودة النازحين وإعادة الإعمار ودفع التعويضات، باعتبارها ملفات مترابطة ومتكاملة، وتشكل جوهر البيانات التي أصدرها التجمع منذ تأسيسه.
