بعد عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهماته في ملف تفجير مرفأ بيروت، وإعادة التحقيق إلى الواجهة في ظل اهتمام دولي، تحدثت مصادر لصحيفة “الاخبار” عن أن وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت في الأسبوع الأخير من نيسان الجاري، للقاء البيطار وتبادل المعلومات التي توصّل إليها الطرفان في هذا الملفّ. وأوضحت أن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، مع تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 آب 2020، بسبب سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى الفرنسيين، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان.
يذكر أن وفداً قضائياً فرنسياً زار بيروت مطلع عام 2023، والتقى البيطار طالباً الحصول على مستندات لبنانية، ادعى الأخير أنه لم يسلّمهم إياها بسبب كفّ يده جراء دعاوى الرد ضده.
وفي إطار استكمال التحقيقات، يعقد البيطار غداً جلسة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي أُبلغ بواسطة زوجته لوجوده خارج لبنان.
ودعت مصادر قضائية متابعة إلى متابعة «ما سينتج عن هذا المسار. إذ يوجد على ما يبدو اتفاق غير محدد المعالم حتى الآن، يهدف إلى إيصال رسالة سياسية إلى الخارج بأن العهد الجديد أعاد فتح الملف ولو بشكل غير قانوني، إذ أتاحت السلطة السياسية والقضائية للبيطار العودة إلى استئناف مهماته من دون البت في دعوات الردّ المرفوعة ضده». ويبدو أن التوجه حالياً يقضي بعدم إصدار أي قرارات توقيف في حق المشتبه بهم قبل القرار الظني.
وستبدأ المشكلة تحديداً حين يرسل البيطار الملف غير المكتمل إلى المجلس العدلي، حين سيعود الانقسام حول هذا الملف وتثار إشكالية عدم قانونيته باعتبار أن القاضي أصدر قراره الظني في وقت كان ممنوعاً من ممارسة مهماته، «ما يعني أن المقصود اليوم تمرير الشق التنفيذي من الملف، أي إنهاء القاضي ما هو مطلوب منه، وتأجيل الشق السياسي حوله إلى مرحلة لاحقة».
