أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن “التحول الرقمي في لبنان يمثل خطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية”، مشيراً إلى أهمية تطوير الحوكمة الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة الإدارات العامة وتسهيل المعاملات الحكومية، كما أنه يعمل على وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، “مما يسهم في تحويل لبنان إلى منصة رقمية متقدمة”.
واكد في حديث لـ CNBC عربية انه “وفق الرؤى الاقتصادية الجديدة، يمكن أن تسهم صناعة الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الرقمي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار والريادة في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات أسرع وأكثر شفافية للمواطنين”، مبرزا” أهمية “العمل على وضع استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى “أهمية المجالين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية” وواعداً بتحويل لبنان إلى “منصة رقمية على الرغم من التحديات”.
كذلك، شدد شحادة على أن” القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي في تطوير الذكاء الاصطناعي”، مؤكداً “ضرورة قيام الدولة بدورها من خلال وضع التشريعات والقوانين المناسبة التي تضمن بيئة تنافسية للشركات اللبنانية. ما يساعدها على مواكبة التطورات العالمية”. كما لفت إلى “أهمية جذب الاستثمارات وتأمين التمويل لتسريع عملية التحول الرقمي”.
رأس المال البشري
واشار الى ان “رأس المال البشري اللبناني متوافر في عالم التكنوجيا والذكاء الاصطناعي”، وقال:” إن لبنان يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في المجال الرقمي، بفضل الكفاءات الشابة التي تتمتع بمهارات متقدمة في التكنولوجيا”، مؤكدا أن تطوير هذا القطاع “سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعل مستقبل لبنان الرقمي واعداً على الرغم من التحديات التي قد تواجهه”.
المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية
وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، كشف الوزير شحادة عن أن “المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية من شأنها أن تُحدث فارقاً حقيقياً في الاقتصاد اللبناني”، معتبراً أن “استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير اقتصادي ملموس تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة”.
وفق مؤشر جهوزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام 2023، صُنف لبنان في المرتبة 76 بين 193 بلداً في العالم، وجاء في المركز السابع بين 53 دولة ذات الدخل المتوسّط الأدنى، وفي المرتبة التاسعة بين 20 دولة عربية، ويُبنى المؤشر وفق 39 عاملاً ضمن 10 ركائز فرعية يتم تجميعها في ثلاثة مؤشرات فرعية هي “ركائز الحكومة”، “قطاع التكنولوجيا” و”البيانات والبنية التحتية”.
وفي ظل ضعف هذه المقومات في لبنان، رأى وزير الذكاء الاصطناعي، أنه مع”وجود المحفزات من خلال التشريعات التنظيمية والتعاون المحلي بين القطاعين الرسمي والخاص والشراكة مع الخارج يمكن تحقيق “النهضة الرقمية”.
ويؤكد شحادة الحاجة إلى “الاستفادة من خبرات دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية وقطر وهي بلدان تستثمر مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي”.
وبالنسبة للتمويل، يتحدث عن أن “العمل الجدي سيشمل تأمين التمويل اللازم لمثل هذه الاستثمارات، وهنا التعويل على القطاع الخاص ودعم المنظمات الدولية والشراكة مع الدول المجاورة”.
ولأن اقبال المستثمرين يحتاج إلى الاستقرار الأمني، يقول شحادة إن هذا العامل قيد الإنجاز، وأن البلد قادم على استقرار وازدهار.
